التخاصية في الاردن

 لماذا التخاصية في الاردن:

تبنت الحكومات الاردنية المتعاقبة نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على المبادرة الفردية والتكيف مع عوامل العرض والطلب، وفي الوقت ذاته كان للقطاع العام دور حيوي وهام في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو مصلحة الاقتصاد الوطني بما في ذلك سياسات الدعم والتسعير للسلع والخدمات كلما كان ذلك لازماً، وامتد دور القطاع العام ليشمل انشاء مشاريع البنية الاساسية وتطويرها وصيانتها وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص في انشاء المشاريع الانتاجية الكبيرة كالمشاريع التعدينية في الاسمنت والفوسفات والبوتاس وخدمات الكهرباء والاتصالات والنقل العام والاستثمار في السياحة والصناعة وغيرها من المشاريع عندما كان القطاع الخاص غير قادر منفرداً على تحمل اعبائها او لارتفاع درجة المخاطرة فيها.

ولكن بمرور الوقت وتنامي دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وازدياد الروح الريادية لدى قطاع كبير من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين في الداخل والخارج وازدياد الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للحكومة، جاء توجه الحكومة الاردنية نحو سياسة التخاصية في مطلع الربع الاول من عام 1985 مستمداً من روح كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة آنذاك الذي حث على تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في معظم القطاعات بما فيها الصحة والتعليم.

لقد جاءت عملية التخاصية كجزء من حزمة اقتصادية متكاملة تبنتها الحكومة منذ بداية التسعينات في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات في اعقاب الازمة الاقتصادية التي حلت بالاقتصاد الوطني. هذا بالاضافة الى المستجدات الاقتصادية العالمية في مجال العولمة وازدياد المنافسة وازالة الحواجز الجمركية والادارية لتحرير التجارة العالمية وتدفق رؤوس الاموال وثورة المعلومات والاتصالات، وضرورة الانفتاح الاردني على العالم سواء باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية او التوجه نحو منطقة تجارة حرة عربية واختراق اسواق جديدة غير تقليدية. كما تتوخى الحكومة من عملية التخاصية تحقيق اهداف اقتصادية متعددة بالمقاييس الاقتصادية الكلية والجزئية.

لم تكن عملية التخاصية في المملكة ترفاً اقتصادياً او تقليعة جديدة او محاكاة لتجارب دول اخرى وانما املتها وفرضتها الدراسات والمسوحات التي اجريت على مشروعات القطاع العام والتي اكدت نتائجها على ان درجة كبيرة من عدم الكفاءة الادارية والتشغيلية تسود مؤسسات وشركات القطاع العام اضافة الى هدر المال العام والترهل الاداري وتدني الخدمات التي تقدمها وارتفاع المديونية في حين تحقق شركات القطاع الخاص عوائد ونتائج افضل وتولد فرص عمل افضل نظراً لارتفاع الكفاءة الادارية والتشغيلية فيها.

اهداف التخاصية في الاردن:

تهدف عملية التخاصية إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:-

1.     رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال تفعيل قوى السوق وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية.

2.     تحفيز الادخارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية من خلال فتح الأسواق وإلغاء احتكار الدولة.

3.     وقف نزف المال العام على شكل مساعدات أو قروض ممنوحة للمشاريع الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة.  

4.     الحد من الحاجة للجوء إلى الاقتراض الخارجي لغايات تغطية عجوزات المشاريع القائمة أو تمويل المشاريع الجديدة.

5.     تعميق سوق رأس المال المحلي وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات طويلة الأمد.

6.     تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية، والوصول إلى أسواق جديدة ومستقرة.

مسيرة التخاصية في الاردن:

ü  لتنظيم عملية التخاصية في الاردن، قامت الحكومة بانشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء في شهر تموز من عام 1996 سُميت بالوحدة التنفيذية للتخاصية، ويقوم مجلس اعلى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومدراء الدوائر المعنية بالاشراف على هذه الوحدة. وتتلخص مهام هذه الوحدة باجراء عمليات التخاصية ضمن السياسة العامة للحكومة، وتقوم الوحدة بعدة اعمال من ضمنها: اختيار المشاريع التي سيتم خصخصتها وتقييم هذه المشاريع ثم اختيار الطريقة المناسبة للخصخصة وكذلك تجهيز العروض للجهات المهتمة بهذه المشاريع وتقييم العروض المقدمة لخصخصة هذه المشاريع.

ü  نظراً لاهمية موضوع التخاصية في الاردن وبهدف توفير الاطار التشريعي الملائم، فقد تم خلال عام 2000 اصدار قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000، حيث تضمن القانون احكاماً واضحة تنظم عملية التخاصية وتتيح تنفيذها كما وفر القواعد اللازمة لاضفاء الشفافية والوضوح على اجراءات تنفيذ عمليات التخاصية ضمن اليات تخضع لرقابة حكومية. وفيما يلي اهم ملامح هذا القانون:

Ø         تأليف مجلس اعلى للتخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير التخطيط، وزير العدل، محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية، رئيس ديوان المحاسبة والوزير المختص عند بحث اي موضوع يتعلق بوزارته او اي مؤسسة ترتبط به وثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء.

Ø         انشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية التي تعتبر الخلف القانوني لوحدة التنفيذية للتخاصية، ومن اهم اهداف هذه الهيئة دراسة ومتابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية.

Ø         انشاء صندوق عوائد التخاصية يتولى المجلس الاعلى للتخاصية الاشراف عليه.

Ø         اعطاء الحكومة قدرة تصويتية متميزة عن طريق السهم الذهبي الذي يخولها الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة او هيئتها العامة اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك.

ü  بدء عملية التخاصية للمؤسسات والشركات الحكومية، وفيما يلي ايجازاً لاهم المراحل التي مرت بها:

·     ملكية الحكومة في الشركات المساهمة العامة (محفظة اسهم المؤسسة الاردنية للاستثمار)

    بلغت مساهمة الحكومة في الشركات المساهمة العامة حوالي   15% عند بدء عملية الخصخصة وانخفضت الى ما دون ال  8% بعد قيام الحكومة ببيع مساهمتها في معظم هذه الشركات، وتتركز معظم ملكية الحكومة في الوقت الحالي في شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركة الاتصالات الأردنية وشركة البوتاس العربية ومصفاة البترول الاردنية وشركة كهرباء محافظة اربد. وفيما يلي اهم ما قامت الحكومة بتنفيذه في هذا المجال:

1)     بيع 87% من اسهم شركة الفنادق والسياحة الاردنية الى شركة زاره للاستثمار خلال عام 1995.

2)     بيع كامل ملكيتها في عدد محدود من الشركات المساهمة خلال عامي 1996– 1997(الورق والكرتون الاردنية، التبغ والسجاير الاردنية).

3)     بيع 33% من اسهم شركة الاسمنت الاردنية لشركةLafarge  الفرنسية خلال عام 1998.

4)     بيع 1% من اسهم شركة الاسمنت الاردنية بسعر تفضيلي الى موظفي الشركة.

5)    بيع 8% من أسهم شركة الاسمنت الأردنية الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

6)     بيع كامل ملكيتها في عدد كبير من الشركات المساهمة خلال عام 1999 ( بنك الاسكان، بنك القاهرة عمان، بنك الصادرات والتمويل، الالبان الاردنية، البتراء للنقل، الانتاج، الكهرباء الاردنية، الخزف الاردنية، الاجواخ الاردنية، الدباغة الاردنية).

7)     بيع اسهمها خلال العام 2000 في عدد من الشركات المساهمة العامة ( العربية الدولية للفنادق، الاردنية لتجهيز الدواجن).

     قامت الحكومة خلال عام 2001 ببيع مساهماتها في بعض الشركات المساهمة العامة (مصانع الورق والكرتون، المؤسسة الصحفية الاردنية/الرأي)  

9)     قامت الحكومة ببيع كامل حصتها خلال العام 2002 في شركة الخطوط البحرية الوطنية

10)    قامت الحكومة خلال عام 2002 ببيع كامل حصتها في كل من شركة النقليات السياحية/جت، والشركة العامة للتعدين، وشركة تأجير وصيانة الآليات والمعدات، وشركة الصيانة العامة، وشركة الملكية الاردنية للسياحة والسفر

11) قامت الحكومة خلال عام 2003 ببيع 50% من أسهمها في شركة البوتاس العربية الى شركة Potash Corporation of Sasketchewan الكندية

·     مؤسسة النقل العام

1.    تقسيم خطوط المؤسسة الى اربعة وحدات امتياز.

2.    توقيع عقود لمدة عشرة اعوام مع ثلاث شركات محلية لتشغيل حافلات على خطوط داخل امانة عمان الكبرى، وتم  تشغيل 165 حافلة حديثة على هذه الخطوط لخدمة المواطنين.

·     الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية / حمامات ماعين

      تم في شهر نيسان عام 1999 توقيع عقد ايجار لمنتجع حمامات ماعين لمدة 30 عاماً بين الشركة وائتلاف اكور / غندور. يقوم الائتلاف بموجب هذا العقد بتحديث مرافق المنتجع وجعله نقطة جذب للسياحة العلاجية كما ويقوم الائتلاف بدفع نسبة من صافي دخل المنتجع للشركة طيلة مدة العقد.

·     الاتصالات الاردنية

1.    وافق مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/1996 على تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها . وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/1997 تحديد الأسهم التي ستطرح للبيع إلى الشريك الاستراتيجي بنسبة 40% من إجمالي اسهم الشركة.

2.    تم في 23/1/2000 بيع 40% من اجمالي اسهم الشركة الى ائتلاف البنك العربي وشركة France Telecom وبيع 1% لصندوق ادخار موظفي الشركة و 8% لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

3.    انشاء شركة هواتف خلوية موبايلكم مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات الاردنية بدأت العمل بتاريخ 15/9/2000.  

4.    تم خلال الفترة (9/10 - 29/10/2002) طرح ما  نسبته 15% من مساهمة الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية والبالغة (37.5) مليون سهم للاكتتاب العام والخاص في الاردن والخليج العربي واوروبا، وقد تم الاكتتاب بـ (70%) من قيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب والتي تمثل(10.5%) من رأسمال الشركة، وبذلك تصبح مساهمة الحكومة في راسمال الشركة (41.5%).

·     مؤسسة سكة حديد العقبة

1.    توقيع عقد ايجار لمدة 25 سنة مع ائتلاف شركات امريكية وشركة قعوار الاردنية، تقوم الشركات بموجبه بتحديث وصيانة وتوسعة وتشغيل سكة حديد العقبة.

2.    انشاء خطين سكة جديدين (خط الشيدية وخط وادي 2) بطول 40 كم لتسهيل عمليات تصدير الفوسفات.

·     سلطة المياه

1.    تم في شهر نيسان عام 1999 توقيع عقد مع شركة Lyonnaise Des Eaux  لإدارة شبكة المياه في منطقة عمان الكبرى.

2.    تمكن الاردن بعد توقيع هذا العقد من الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار امريكي لصيانة شبكة المياه في منطقة عمان الكبرى.

·     الملكية الاردنية

1.    تم الغاء قانون مؤسسة عالية / الملكية الاردنية وتحويلها الى شركة مملوكة للحكومة بالكامل.

2.    تم فصل النشاطات المساندة كالسوق الحرة والتزويد وصيانة الطائرات والتدريب وترميم المحركات عن النشاط الرئيسي (الطيران)، وتم تسجيل هذه الوحدات كشركات مستقلة مملوكة بالكامل للحكومة.

3.    تم بيع شركة الاسواق الحرة للمطارات لشركة الديسا الاسبانية بمبلغ 60 مليون دولار.

4.    تم الاتفاق على بيع شركة مركز التدريب لشركة Boeing Flight Safety International.

5.    ابدت اربع شركات دولية مختصة في مجال تموين الطائرات اهتماماً لشراء شركة مركز تموين الطائرات.

6.    سيتم خلال العام 2001 طرح اسهم شركة مركز ترميم وصيانة المحركات للبيع من خلال عطاء دولي تنافسي.

7.    تم تسجيل شركة صيانة محركات الطائرات تمهيداً لبيعها لمستثمرين متخصصين في مجال صيانة الطائرات من خلال عطاء دولي تنافسي.

8.    تم نقل كامل حصة الملكية الاردنية في كل من شركة عالية للضيافة وفندق عالية والرويال تورز الى شركة الملكية الاردنية الاستثمارية.

·     اكاديمية الطيران الملكية الاردنية

1.    وافق مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2000 على السير في اجراءات عملية اعادة هيكلة وتخاصية اكاديمية الطيران الملكية الاردنية.

2.    تشكيل لجنة توجيهية لاعداد استراتيجية العمل للمرحلة القادمة والخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها.

3.    تشكيل لجنة فنية لمتابعة العملية بالتعاون مع خبير من البنك الدولي.

·     قطاع الكهرباء

1.    تحويل سلطة الكهرباء الى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل الى الحكومة.

2.    تم فصل انشطة شركة الكهرباء الوطنية الى ثلاث شركات للتوليد والتوزيع والنقل وسيتم خصخصة نشاطي التوليد والتوزيع مع ابقاء نشاط النقل والتحكم الكهربائي مملوكاً للحكومة.

3.    تم تعيين شركة فختنر الالمانية الاستشارية للمساعدة في فصل الشركات.

4.    وفي اجتماعه بتاريخ 10/1/2001، وافق المجلس الاقتصادي الاستشاري على استراتيجية خصخصة قطاع الكهرباء والتي تتمثل باعداد مشروع قانون معدل لقانون الكهرباء النافذ لضمان استقلالية تامة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وفصل رئاستها عن الجهاز الحكومي وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، ومما يذكر بأن انشاء الهيئة سيكون بالاستعانة بخبرة مستشار مختص، على ان تشمل نشاطات الهيئة في مرحلة لاحقة كافة نشاطات قطاع الطاقة في آذار من عام 2001 وتم رفد الهيئة بالخبرات والكفاءات اللازمة لأداء عملها في نيسان من عام 2001، واستكمال اجراءات تعيين ائتلاف فني وقانوني ومالي واداري في نفس الشهر. ليتم اعداد دراسة حول استراتيتجية

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

Model :

simple model : Y = β0+ β1 X1 + β2X2  + β3 x3+u

model General : Y = β0 + β1 X1 +β2X2 + β3 X3 + β4×4 + β5X5 + β3 X6+V

H0 : β4 = β 5 = β6 = 0

Uhat = Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4×4 + β5 X5 + β6X6

 Accordingly : M = β0 + β1Y + β2 R + β3P.

WHEREAS :

M: money supply in general

Y:real GDP

R:rate of interest

P :disincentive nominal GDP

Problem : A study function of the demand for money during the factors influencing them.

Objectives of the study : one-to identify the most important factors affecting the function of the demand for money.

2-determine the impact of these factors on the function of the demand for money.

The study hypotheses:

1-influenced by the demand for real money income positively.

2-affected demand for money at a negative interest rate.

3-affected demand for money positively with the reduced nominal GDP.

Methodology :

1-use and the adoption of the model (Hendry approach)

2-use of the statistical analysis spss.

3-use analysis of the possible VAR.

The reason for the selection of the model :

1-few studies relied on this model in the study of function of the demand for money.

2-more of the expression of proving as a model of simplicity.

3-the ability to absorb more of a variable easily. The possibility of a four-sports operations derived from Utah and an addendum. , And others.

The adoption of these changes for a number of reasons:

1-adoption (Y) to provide data on the economic indicator to be considered an indication of the strength or weakness of the economy.

2-adoption (R) to provide data related to it because one of the most influential interest rates as it affects the larger segments of society.

3-adoption (P) to determine the impact of nominal GDP after excluding a rise in prices .

Previous studies :

conducted several studies on the function of the demand for money, starting five of them :

(1) study (Ahmed needles Hem Malawi 2001), about the demand for money in developing countries, has been used in the study ways to estimate Alenoutj are habitual least squares method (OLS), and how the variables assistance (IV) was also used to test the British-Fuller of the random variables to examine unfinished. The results of this test showed that the changes in the levels of behavior take is walking Abshua j, however, the differences would serve no first stable. On the other hand, showed results consistent with the appreciation of the economic theory of saluting the income elasticity of demand for money and a positive factor for the retention of a negative cost. Finally, this study would prefer the use of the inflation rate to a variable Aahtvaze money in Islamic countries.

(2) study (Zoubi and Khalid Alsoaei 2003) on the function of the demand for money in Jordan (1971-2000) This study was designed to factors affecting the demand for money in Jordan in the period (1971-2000), this study may differ from other previous studies in that it attempted to study the internal and external determinants of the demand for money especially in light of the policy of economic openness policy Jordan, and the study is intended to measure the elasticities of demand for money function for the factors influencing the use of a logarithmic function, has been estimated using the directional ordinary least squares (OLS). Been reached was reached that income-large and positive impact in the demand for money in the narrow sense (0.52) and large (0.71), as Azhlert the obvious and inverse relationship to interest rates ranging flexibility returns on the demand for money between (-0.47) 0.57), also showed positive relationship of prices and demand for money, contrary to what was expected. The exchange rate has shown results, according to their relationship to reverse what is expected of them of the demand for money in the narrow sense (-0.32) indicating the impact of substitution between the dinar and the dollar and positive relationship as broad concept (0.013) and in contrast to what is expected of them, in addition to the lack of confidence in statistical terms, the external crises have had their impact little in the demand for money as they ranged between flexibility (0.013 - 0.04).

(3) study (1980 Crockett and Evans) of the demand for money for eight ten states of the Middle East, including Jordan, and during the period of Sumitomo (1967-1978), and the results for Jordan, as follows :

a- function of the demand for money in the narrow sense : LnM1 = -0.518151 + 0.871861 Ln(GNP/CPI)

(t=8.2)

R^-2= 0858   SEE=0.071 D.W.=1.18

equation showed that income elasticities of demand for money is in the narrow sense (0.87), since the exchange in the narrow sense, and GNP, and CIP, price index.

B-function of the demand for money in its broadest sense : LnM2 = -0.551318 + 1.09932 Ln (GNP/CPI)

(t=9.5)

R^-2  = 0.891 SEE=0.076 D.W.=1.51

points out that the equation of income elasticity of demand for money in its broadest sense is (1.1), the largest of the narrow sense and flexibility that is extremely sensitive to the change in real income. It was found that the demand for money was stable during the period of the year (1967-1973) and (1974-1978).

(4) study (Haddad 1981) o

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

مفهوم التغيير

————-

انه عملية ادخال تحسين او تطوير على المنظمة بحيث تكون مختلفة عن وضعها الحالي وبحيث تتمكن المنظمة من تحقيق اهدافها بشكل افضل وقد يتناول التغيير هيكل المنظمة او سياساتها او برامجها او اجراءاتها او عملياتها او الجوانب السلوكيه فيها .

عوامل التي ادت لتبني ادارة التغيير

1.  الثورة المعلوماتية (التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال جمع المعلومات وتحليلها ونقلها وما حققه في توفير الجهدوالوقت .

2.    انفتاح البيئات وازديا تفاعلاتها المشتركة.

3.  ازدياد حدة المنافسة بين منظمات الاعمال (زيادة عدد المنظمات وخاصة التي تعمل في نفس المجال تفرض على المنظمة ان ارادت المحافظة على بقائها وتطورها ان تبحث عن فرص للسبق لكسب السوق وهذا يعني رصد مؤشرات التغيير.

4.    سلوك المستهلك . حيث لم يعد سلوك المستهلك مستقرا كما كان نسبيا في الماضي .

5.  الترشيد في استخدام عناصر الانتاج لتخفيض الكلفة . فارتفاع اسعار المواد الخام ومصادر الطاقة وتكلفة راس المال تفرض على منظمات الاعمال متابعة ما يحدث من تغييرات مرتقبة او فرص متوقعة.

تعريف مفهوم ادارة التغيير (CHANGE MANAGEMENT)

————————-

          هو ذلك النهج الاداري الذي يعنى برصد مؤشرات التغيير في بيئة منظمة الاعمال وفرز تلك المؤشرات التي لها علاقة بنشاط المنظمة ضمن اولويات امام ادارتها بهدف تكيف وتأقلم الادارة في ممارستها لوظائف العملية الادارية مع المتغيرات المتوقعة لتحسين ادائها وسلوكها .

مؤشرات التغيير

————–

·   المؤشرات الداخلية وهي المؤشرات المنبثقة على نشاط البيئة الداخلية لمنظمة الاعمال والناجمة عن ممارسة الوظائف الادارية ووظائف المشروع.

·   المؤشرات الخارجية والتي تتغلق بعناصر البيئة الخارجية للمنشأة سواء المباشرة او غير المباشرة منها واثرها في نشاطات المنشأة باعتبارها نظام اجتماعي يعتمد في عناصر انتاجه وتصريفها كذلك على البيئة المحيطة به وما لهذه البيئة من دور فعال في نشاطات المنشأة.

مصادر مؤشرات التغييــر

————————-

1.    نتائج عمليات الرقابة على الانتاج او الخدمة المقدمة.

2.    حسابات الارباح والخسائر.

3.    ملاحظات واقتراحات قسم العلاقات العامة.

4.    ابحاث وتقارير قسم الدراسات والمعلومات .

انواع التغييـــــــر

—————-

·       التغيير على مستوى المنظمة.

·       التغير على مستوى التفاعل بين الفرد والتنظيم .

·       التغيير على نمط العمل الفردي ويم من خلال اتباع نمط المشورة والمشاركة.

·       التغيير في العلاقات الشخصية.

مقاومـــــــة التغييـــــر واسبابهــــــا

====================

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

البنوك الإلكترونية

E-Banking

1 مفهوم البنوك الإلكترونية وانماطها وخيارات القبول والرفض .

1-1 الخدمات المالية على الخط أساس فكرة البنوك الإلكترونية

يستخدم  تعبير او اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking  ) او بنوك الإنترنت  (Internet Banking  ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي      (Home Banking) او البنك على الخط ( Online Banking) او الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بادارة حساباتهم وانجاز اعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل او المكتب او أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول اليها واجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ امكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن  بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على اساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى ان البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC  ) بحزمة البرمجيات – اما مجانا او لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، او كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الادارة المالية الشخصية  (Personal-Financial-management PFM  ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة            (ntuits Quicken  ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money  ) وغيرها   وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC  banking ) وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الاكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني .

1-2 تطور فكرة الخدمة عن بعد وميلاد البنوك الإلكترونية بمعناهـا الحديث

في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط  ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية  ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في ادارة الانشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي امسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الاعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، الى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للاعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من اداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والادارة المالية وغيرها .

ان البنوك الالكترونية - وتعرف ايضا ببنوك الانترنت او بنوك ( الويب )    (Internet Banking او Web Banking   ) - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فانها لم تاخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الاشارة اليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك او مزود البرمجيات ليس ملزما بارسال الاصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل  كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك ايضا ان يدخل العميل الى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان او أي وقت وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي او البنك على الخط . كما ان تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق  ذلك كله  فان البنك عبر الانترنت ، او بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة او شبيهة او مكملة لخدماته ، كمواقع اصدار وادارة البطاقات المالية  ، او امن المعلومات المتبادلة ، او مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، او مواقع تداول الاسهم او أي مواقع اخرى تقدم أي نمط او نوع من الخدمات المالية او الاستشارية عبر البنك المستضيف او شركائه .

والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا اداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فاذا عجز البنك نفسه عن اداء خدمة ما من بين هذه الاطر كان الحل اللجوء الى  المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل ان احد اهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا ان نجد مؤسسات تجارية او مؤسسات تسويقية تمارس اعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على ادارة موقع مالي على الشبكة ، واصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد ان كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت انفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع انشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد امست مؤسسات تمارس اعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وادارة الدفع النقدي ، ونقل الاموال ، واصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة اخرى -  خلق امام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام باعمال مصرفية ، وما اذا كانت قواعد الرقابة واجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، الى جانب تحدي الزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الاشراف المصرفي .

وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير الى النظام الذي يتيح للزبون الوصول الى حساباته او اية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به او اية وسيلة اخرى .

1-3 في انماط البنوك الالكترونية وخدماتها .

ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل معيار تحديد البنك الالكتروني مثار تساؤل في بيئتنا العربية الى ان يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا الحقل .

ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الاشراف والرقابة الامريكية والاوروبية ، فان هناك ثلاثة صور اساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت :-  

الاول :- الموقع المعلوماتي ، Informational وهو المستوى الاساسي للبنوك الالكترونية او ما يمكن تسميته بصورة الحد الادنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.

الثاني :- الموقع التفاعلي او الاتصالي Communicative بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات او نماذج على الخط او تعديل معلومات القيود والحسابات .

الثالث :- الموقع التبادلي  Transactional  وهذا هو المستوى الذي يمكن القول ان البنك فيه يمارس خدماته وانشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول الى حساباته وادارتها واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير واجراء كافة الخدمات الاستعلامية واجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك او مع جهات خارجية .

وكما سنرى تاليا لدى استعراض واقع العمل المصرفي الالكتروني ، فان غالبية البنوك في العالم قد انشات بشكل او باخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل المواد الدعائية ، واتجهت معظم المواقع الى استخدام بعض وسائل الاتصال التفاعلي مع الزبون ، على عكس المواقع التبادلية ، التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لاعتبارات عديدة ، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفية عن بعد ومن خلال الانترنت ، ولعل هذا ما يجعلنا نتمسك بالقول الذي نوضحه لاحقا من ان البنوك الالكترونية انما هي البنوك التي تقع في نطاق النمط الثالث من الانماط المتقدمة .

والفهم الصحيح لكل مستوى من المستويات المتقدمة يتطلب الوقوف على الخدمات التي يباشرها البنك في كل مستوى ، ويوضح الجدول رقم 1 الخدمات المصرفية لكل نوع من الانواع المتقدمة .

الجدول رقم 11

انماط البنوك الالكترونية ومحتوى الخدمات الموافقة لكل نمط منها

1-4 تغير القناعة بشأن أمن الإنترنت أساس تنامي القناعة بالبنوك الالكترونية

من فترة قصيرة مضت لم نكن نسمع احدا يقر ان شبكة الإنترنت بيئة آمنة ، وربما لا نزال نحن مع القول ان تحقيق درجة مقبولة من الامن على الشبكة امسى اهم متطلبات التوائم مع استحقاقاتها ، وتصبح مشكلة امن المعلومات اكثر حدة بالنسبة لعمليات التحويل النقدي باشكالها المختلفة . غير ان الاتجاه نحو قبول الانترنت كواسطة تبادل يزداد يوما فيوما ، ربما بسبب شيوع الاهتمام بامنها ، وتحديدا عبر الإبداع المتزايد في ميدان وسائل امن التقنية وامن المعلومات ، الى جانب الاهتمام التشريعي والتنظيمي لتوفير الحماية لبيانات ومعلومات الانترنت ، وربما ، بسبب ان البنوك الفاعلة الكبرى دخلت المعركة وشيئا فشيئا تضيق فرص الاختيار بين العمل على الشبكة او البقاء خارجها ، وتتجه عوامل السوق واستراتيجيات التسويق والادارة نحو استثمار الانترنت بيئة للعمل ، لانها تحتل مكانا يتسع يوما فيوم في ميدان النشاط التجاري والمالي .

ان المستخدمين تتزايد قناعاتهم بتحقق مستوى من الامن ، لكن خياراتهم تتوقف على مدى فعالية اجراءات الامن ، ومن هنا كان التحدي الاول لصناع القرار هو امن المعلومات وتحصين مواقع العمل من الاختراقات الخارجية والداخلية ، ولعل من اكثر العوامل مساهمة في الاتجاه نحو قبول التعامل المالي على الشبكة نشوء ووجود بوالص تامين على مخاطر العمل عبر الشبكة ، وكلنا يعلم انه بقدر توفر التأمين من الخطر تتلاشى الخشية من حصوله ، لان المال مضمون ، ان لم يكن بسبب ما تفرضه وتتطلبه شركات التامين من اجراءات سلامة وامن ، فبفضل وجود التعويض عند تحقق الخطر .

1-5 لماذا البنوك الالكترونية ؟؟؟؟؟

ان الزبون بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له ، هذه اول الحقائق التي يمثل ادراكها مبرر وجود البنك الالكتروني بل اساس نجاحه  ، لهذا كان موقع شركة  E- Loan المتخصصة بالاقراض الالكتروني – على سبيل المثال -  مميزا بين سائر المواقع الشبيهة ويميزها عن جهات الاقراض غير الالكترونية ، لانه ليس مجرد  موقع يعرض الاقراض بالوسائل التقنية ، بل لانه يساعد المستخدمين على تحديد وحساب احتياجاتهم وخياراتهم المتطلبة لحل مشاكلهم ثم يقدم حزمة من العروض والخدمات التي تتفق مع رغبة وطلب العميل .

ان اول قاعدة هي ان السؤال الخاطئ بشان الخدمة المطلوبة يؤدي الى مخرجات خاطئة ، وهو ما يعني ان بناء موقع البنك الإلكتروني يتعين ان ينطلق من مدخلات صحيحة ، فاذا سالنا زبون البنك ما هو طلبك ، فكان جوابه اريد اجراء دفع على الخط او اريد خيارات اخرى بشان حساب الشيكات خاصتي او اريد فتح اعتماد او او اريد معاملة اقراض سريعة ، فان ذلك سؤال خاطيء بالنسبة لمستقبل العمل والتميز في الخدمة  ، لكن ان سألناه ، ما هي مشكلتك التي ترغب بان نقدم حلا لها ، ربما كان جوابه انه قلق على تعليم ابنائه او تطوير تجارته او خائف من التقاعد او نحو ذلك ، وعندها يكون ما نقدمه حلا متفقا مع طلب العميل متكاملا شاملا ينطوي على اكثر من خدمة ،،

ان البنوك غير الالكترونية ، تقدم جزءا من الحلول لمشكلات الزبون لكنها لا تقدم حلولا شاملة او تقدم حلولا جزئية بكلف عالية  ، فاذا علمنا ان التنافس على اشده في سوق العمل المصرفي ، وعنوانه الخدمة الشاملة والاسرع بالكلفة الاقل ، فان البنوك الالكترونية فرصة لتحقيق معدلات افضل للمنافسة والبقاء في السوق ، وببساطة ، فان الظن ان البنك الالكتروني مجرد ادارة لعمليات مصرفية وحسابات مالية ظن خاطئ ، لان التقن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

الفصل السادس عشر

شركات القطاع الخاص 
 
 
 
 
 
 
 

كتاب المرجعية / الشفافية الدولية

مواجهة الفساد: عناصر بناء نظام النزاهة الوطني  
 
 
 
 
 
 

اعداد

د. نصر عبدالكريم

جامعة بيرزيت- فلسطين 
 
 
 
 
 
 

آذار 2005 
 
 
 

1.  

تمهيد

شهد الاقتصاد العالمي في العقد المنصرم تحولات جذرية حملت في طياتها دلالات هامة لمستقبل الإقتصاديات العربية وغيرها من الإقتصاديات النامية. ولعل أبرز هذه التحولات ما إرتبط بالسير المتسارع نحو "العولمة الإقتصادية"، والتي تشكل حرية التجارة السلعية والخدمية وانفتاح أسواق المال أمام الإستثمارات الأجنبية والخصخصة (أوالتخاصية) أبرز عناوينها وإستحقاقاتها العريضة. هذه التحولات وغيرها دفعت بحكومات العديد من الدول العربية الى تبني برامج تصحيح هيكلي لتسهيل دمج إقتصاديات هذه الدول بالإقتصاد العالمي الجديد. 

وبدأ القطاع الخاص في اطار برامج التصحيح هذه يلعب دوراً متزايداً في الحياة الإقتصادية العربية مقابل الانحسار التدريجي لدور القطاع الحكومي. وما كان في الماضي يقع تقليدياً في نطاق صلاحيات القطاع العام، أصبح الآن ينتقل على نحو متزايد الى القطاع الخاص ملكيةً وإدارة. 

ومع التقدم الجاري في عملية الخصخصة في البلدان العربية، فإن مهمة كبح جماح الفساد في شركات القطاع الخاص نفسها وفي علاقتها مع القطاع العام تصبح أكثر إلحاحاً وخصوصاً وأن المسائلة والرقابة البرلمانية/التشريعية على أنشطة هذه الشركات تضعف جداً إن لم تغِب تماماً. واصبح يقع على عاتق شركات ومؤسسات هذا القطاع مسؤولية اضافية تكمن في تعزيز مفاهيم وتطبيقات النزاهة والشفافية والمساءلة ليس فقط في البلد التي توجد فيها مقراتها بل وايضاً في اسواق البلدان التي تنشط اقتصادياً فيها. وهذه "المسؤولية الاجتماعية" الاضافية  تستوجب من القطاع الخاص ان يرى نفسه جزءاً من المجتمع المدني اكثرمما كان في الماضي. ومن حسن الحظ، فإن شركات القطاع الخاص في العديد من دول العالم الصناعي اصبحت واعية لهذه المسؤولية وتتصرف وفق قواعدها بعيداً عن الفكرة التقليدية بأن رأس المال الخاص يسعى فقط لتعظيم الثروة والمنفعة الذاتية بصرف النظر عن الاضرار التي قد يسببها للصالح العام. فأصبح القطاع الخاص يرى أن ربحية ونمو مشاريعه مرتبطة ارتباطاً عضوياً برفاهية المجتمع ككل، الذي يجب ان يتصرف جميع اعضاءه وفق منظومة متوازنة من الحقوق والواجبات. وفي موازاة ذلك، سعت الحكومات في بلدان كثيرة في العالم الى بناء هياكل قانونبة وتنظيمية ومؤسسية تساعد على تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين فئات المجتمع المختلفة وتعمل بشكل خاص على حماية حقوق المواطنين العاديين من إستغلال ذوي النفوذ والسطوة.  

أمّا بخصوص الحالة العربية، فإنه بالرغم من بعض التقدم الذي تحقَّق في عدد من دول هذه المنطقة على صعيد بيئة عمل شركات القطاع الخاص وعلى صعيد تطبيقات الحاكمية الجيّدة (Good Governance)، إلا أن التقارير المنشورة بهذا الشأن لا زالت تنقل صورة سلبية لأداء الاقتصاد العربي الكلّي ولحالة التنمية البشرية المرتبطة به. وتشير هذه التقارير الى اختلالات كبيرة لا زالت تعيق مسيرة التنمية العربية الشاملة وفي مقدمتها تخلف أطر العمل القانونية والمؤسسية الناظمة للعلاقات الإقتصادية الداخلية والخارجية، وعدم ملائمة مرافق البنية التحتية لنشاط الإستثمار الخاص، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكلية المتبعة، واتساع فجوة المعرفة الإنسانية والتقنية بين المجتمعات العربية وباقي العالم، وأخيراً ترهل منظومة النزاهة والشفافية والمسائلة القائمة في إطار مؤسسات أنظمة الحكم غير الديمقراطية.1 ولعل أبرز سمة لنمط الملكية في الإقتصاد العربي، تكمن في "التداخل الوظيفي الحاد" بين القطاعين العام والخاص وإختلاط الملكية فيهما، بحيث يكون من الصعب في أحيان كثيرة التفريق بين ما هو عام وما هو خاص. وغالباً ما تسود في العالم العربي حالات الجمع بين وظيفة خدمة عامة متقدمة في إحدى مؤسسات الدولة ومصلحة مباشرة أو غير مباشرة في واحدة أو أكثر من شركات القطاع الخاص، بحيث يُسخَّر النفوذ السياسي لخدمة المصلحة الإقتصادية الخاصة. ففي العالم العربي هناك "تحالف غير معلن" بين أصحاب النفوذ السياسي وأصحاب الثروة الإقتصادية، بحيث يتبادلان أدوار الحماية والدعم باستمرار وانتظام على حساب مصالح عامة الناس ولا سيما الفئات المهمشة والأغلبية الصامتة منهم. وهذا ما أصبح يطلق عليه اسم "الاقتصاد الرمادي"، الذي يصعب فيه ترسيم أو تأصيل المعاملات والعلاقات المالية والتجارية بشفافية ونزاهة. وأخذت رقعة هذا النوع من الإقتصاد تتسع أكثر فأكثر مع التنفيذ المتسرّع لبرامج الخصخصة التي قد تكون إستبدلت الإحتكارات العامة بإحتكارات وتوكيلات خاصة، يشترك في ملكيتها بصورة علنية أو مخفية أصحاب الرساميل الخاصة مع كبار موظفي الدولة.2 وعليه فإنه تبرز حاجة ملحّة في الدول العربية للإصلاح المؤسسي وفصل الملكية عن عملية إدارة السياسات الاقتصادية العامة والخاصة وهذا من شأنه تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الفساد بأشكاله ومصادره المختلفة.  

ويأتي هذا الفصل من كتاب المرجعية ليتناول شركات القطاع الخاص كأحد الأعمدة المؤسسية لبناء نظام عربي للنزاهة في محاربة الفساد والتقليل من آثاره السلبية على فرص التنمية البشرية الحقيقية والمستدامة. ويحتوي هذا الفصل على ثلاثة أجزاء رئيسية: يعرض الجزء الأول أهم ملامح بيئة (مناخ) عمل شركات القطاع الخاص في العالم العربي مع بعض التركيز على البنى القانونية والمؤسسية الناظمة لنشاط هذه الشركات ولعلاقاتها مع القطاع العام، أما الجزء الثاني فيعرض أمثلة وحالات على مواطن وأشكال الفساد الإداري والمالي في عمل هذه الشركات بحد ذاتها وفي علاقتها مع الأطراف الأخرى ولا سيما المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والشركات المحلية والدولية التي تدخل معها في تعاقدات وصفقات تجارية، هذا مع بعض التركيز على مستوى جودة الحاكمية في هذه الشركات كأحد أهم مقومات الحد من اتساع ظواهر الفساد في علاقتها مع القطاع العام، لأنه لا يمكن تصور وجود حالات فساد في المجتمعات أيٍ كانت بدون مشاركة طرفين، وغالباً ما يجد المسؤول الحكومي أو الموظف في مؤسسة عامة طرفاً آخراً وغالباً من القطاع الخاص لديه الإستعداد لتقديم رشوة ما أو هدية ثمينة أو خدمة شخصية ملموسة له مقابل منح هذا الطرف في القطاع الخاص إمتيازات أوعقود أو صفقات أو معلومات تعود عليه بالكسب غير المشروع الكبير. ويستعرض الجزء الثالث والأخير الممارسات المثلى التي ينبغي على هذه الشركات إتباعها أو المساهمة في تكريسها لتعزيز نظم النزاهة والشفافية والمسائلة على طريق محاربة الفساد في المجتمعات العربية، على أن تخدم هذه الممارسات غرض إستخدامها كمؤشرات على مدى فاعلية القطاع الخاص العربي كعمود من أعمدة النزاهة.

2.  

الإقتصاد العربي: الأداء الكلي وبيئة الأعمال

يمكن النظر الى الدول العربية على أنها متشابهة الى حد كبير في بنيتها الإقتصادية والمؤسسية العامة، هذا بالرغم من وجود تباين وتنوع فيما بينها بشأن بعض المناهج والسياسات الإقتصادية التفصيلية. وتنقسم هذه الدول الى ثلاث مجموعات إقتصادية أساسية هي:

المجموعة الآولى وتضم الدول السباقة للإصلاح ( Early Reformers) وهي مصر والأردن وتونس والمغرب. وقد بدأت هذه الدول بتنفيذ برامج إصلاحية في منتصف الثمانينات، وهي دول ذات عجز مالي وحرية إقتصادية كافية، ويتوفر لديها أسواق مالية منظمة تحكم عملها تشريعات وأنظمة عصرية نسبياً إيماناً منها بأهمية دور هذه الأسواق في توفير الإحتياجات التمويلية للمشاريع الإستثمارية وفي تسيير عملية الخصخصة.

المجموعة الثانية وتضم الدول المنتجة والمصدرة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وهذه الدول ذات فائض مالي وتتمتع بقدر كبير من الإستقرار الإقتصادي ولكنها لم تتقدم كثيراً بعد على جبهة الإصلاح والانفتاح، ويعمل فيها أسواق أوراق مالية للتداول الأولي والثانوي المنظمَّ كلياً أو جزئياً. وكانت الإستثمارات الأجنبية من خلال هذه الأسواق ممنوعة حتى عام 2000 حين سُمح للأجانب بالتملك في الأوراق المالية المتداولة في هذه الأسواق.

المجموعة الثالثة وتضم الدول التي لا زالت في بداياتها الإصلاحية على طريق التحرر الإقتصادي وتعاني في معظمها من حالة عدم إستقرار إقتصادي نسبي و عجز مالي دائم. وتشمل هذه المجموعة على لبنان وسوريا والجزائر والسودان وليبيا واليمن وفلسطين والعراق والصومال وموريتانيا وجيبوتي. ويعمل في بعض هذه الدول أسواق مالية صغيرة وضعيفة، بينما لا يوجد في بعضها الآخر أصلاً أسواق مالية بسبب تدني مستوى النشاط الإقتصادي الأساسي فيها. 

1.2المؤشرات الكلية عن أداء الاقتصاد العربي 
 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول العربية حوالي 700 مليار دولار لعام 2003، وهذا يمثل بالمتوسط حوالي 2% فقط من الناتج الإجمالي العالمي، ويقل عن الناتج المحلي لإسبانيا وهي أفقر الدول الأوروبية3. وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير للقرن المنصرم حوالي 3.3%، وهو يتجاوز قليلاً المتوسط العالمي الذي يبلغ 3% لكنه أقل بكثير من معدلات النمو في بلدان جنوب وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية. أما النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال تلك الفترة فينخفض الى أقل من 5.%، وهو أقل من نصف المعدل العالمي ودون مستويات النمو في جميع مناطق العالم بإستثناء بلدان الصحاري الإفريقية. وحتى أن معدل النمو في نصيب الفرد في عدد من الدول العربية مثل العراق والكويت وليبيا والسعودية وفلسطين كان سلباً.

أمّا بخصوص توزيع الدخل والفقر بين مواطني العالم العربي، فتبدو الصورة أقل سلبية. فقد أظهرت الدراسات أن البدان العربية تتمتع بأقل مستوى للفقر شيوعاً وعمقاً من بين مجموعات الدول النامية، حيث تقل نسبة السكان الذي يعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم عن 2.5% وهو مستوى الفقر المدقع الذي حددته أهداف التنمية الألفية4، ومع ذلك فإن نسبة الفقر تتباين من دولة عربية لأخرى، إذ ترتفع في موريتانيا الى 75% وفي فلسطين الى 60% وفي اليمن إلى 27% وفي مصر والجزائر إلى 23% وفي الأردن إلى 12% وفي تونس إلى 6% ولكنها تبقى في دول الخليج الستة بحدود 1% وقد ساهمت عوامل مثل الهجرة للعمل في الخارج والتحويلات المالية للمغتربين والبرامج الحكومية لخلق فرص عمل في المناطق الريفية والنظام القوي للتكافل الاجتماعي والأسري في تحقيق العدالة النسبية في توزيع الدخل والتخفيف من وطأة الفقر.  

وقد ظل الأداء التجاري العربي أيضاً دون المستوى المطلوب، ولا تزال المنطقة العربية مغلقة نسبياً، وفي بعض البلدان لا تزال الرسوم الجمركية عالية والحواجز غير الجمركية قائمة بدرجة ملموسة. وقد نمت الصادرات من المنطقة العربية (التي يشكل النفط والسلع المشتقة منه أكثر من 70% منها) خلال عقد التسعينات بنسبة 1.5% سنوياً. وهذه النسبة أقل كثيراً من المعدل العالمي الذي يبلغ 6% . وبقيت الصادرات المصنّعة راكدة. وبهدف معالجة هذا الوضع قامت بعض الحكومات العربية بمبادرات تستهدف تشجيع التوسع في التجارة الخارجية. ويمثّل إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، والانضمام المتزايد للدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، وتوقيع عدد من هذه الدول لاتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعبيراً رسمياً عن سياسات الانفتاح والتحرك نحو اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي. 

وبخصوص الإنفاق الحكومي العربي العام والذي يعتبر أحد محركات الإقتصاد، فقد وصل حجم هذا الإنفاق الى نسبة 40% من الناتج المحلي العربي إلا أنه منحاز الى الإنفاق الجاري أكثر منه للإنفاق الإستثماري الذي لا يحصل على أكثر من 10-15% من الموازنة، الأمر الذي يحتاج الى إعادة النظر في هيكل الموازنات العامة في الدول العربية. 
 

2.2 تنشيط النمو الإقتصادي العربي 

توضِّح المؤشرات السابقة ضعف أداء النمو الإقتصادي للبلدان العربية خلال العقدين الماضيين، وتظهر الحاجة الملحة لتنشيط الإقتصاد العربي ليتسنى تخفيض البطالة وتخفيف حدة الفقر على نحو مستدام. وهذا يتطلب جهداً على جبهات عديدة. وتختلف الإجراءات التفصيلية من بلد لآخر، ولكن في كل الحالات لا بد من وجود عاملي تحفيز رئيسييْن هما:

أولاً: حشد جهود القطاع الخاص في نطاق بيئة إستثمارية وتنظيمية مواتية ومسؤولة إجتماعياً، وثانياً: توظيف كامل القدرات الإنتاجية ورأس المال البشري في معركة التنمية، أي توسيع دائرة المشاركة والتمكين في الحياة السياسية والإقتصادية العربية لتشمل جميع الناس. 

وبذلك يمكن بناء إقتصاديات منافسة تولد قيمة مضافة محلية عالية ويقود عملية التنمية فيها فعاليات القطاع الخاص المحكوم بمنظومة من القوانين الضامنة لحقوق جميع فئات وشرائح المجتمع. فبينما حققت العديد من الحكومات العربية نجاحاً ملحوظاً في توفير البنى التحتية الداعمة للنمو، بقي دورها في تطوير أسواق السلع والخدمات وتحقيق التكامل بينها مكبوحاً وكابحاً. وكنتيجة لذلك، غالباً ما كانت مساهمة القطاع الخاص المنظم في التنمية مترددة ودون المتوقع. ورغم إزدياد حصته في مجموع الإستثمار، فإن مساهمة القطاع الخاص بتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ظلت محدودة جداً5.  

3.2 دور استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية 

إن تدني مستويات الإستثمارات الخاصة في البدان العربية يُعد من أهم أسباب تواضع معدلات النمو الإقتصادي العربي. فلم تتمكن الدول العربية من إستقطاب إستثمارات أجنبية بالمستوى المطلوب، بحيث لم تزد حصة هذه الدول مجتمعة من مجموع الإستثمارات الخاصة المباشرة في العالم في عام 2001 مثلاً والبالغة 735 مليار دولار عن 1%، ولا تشكل هذه الحصة سوى 4% من تلك الإستثمارات المتدفقة للدول الناهضة (النامية). ويعود السبب في ذلك الى تدني مستويات العوائد على الإستثمارات في العالم العربي مقارنة بباقي دول العالم في الوقت الذي تصل فيه مخاطر الأعمال الى مستويات قياسية6. وحسب تقرير نشره المنتدى الإقتصادي العالمي في عام 2002، فإن نمو الإنتاجية في الدول العربية، بإستثناء مصر وعمان وسوريا وتونس، كان سالباً7. فالعالم العربي لا يبدو الوجهة المفضلة للإستثمارات الخارجية. وفي نفس الوقت، فإن الإقتصاديات العربية لا تبدو قادرة حتى على توطين فائض الرساميل العربية نفسها، والتي تتسرب للخارج بحثاً عن فرص إستثمارية مجزية. وتقَّدر الإستثمارات العربية في الخارج بحوالي 1200 مليار دولار وتشكل حوالي 85% من الثروة القومية، بينما لم يتجاوز حجم الإستثمار العربي البيني في عام 2000 أكثر من 2.2 مليار دولار.  

ويرجع تدني دور الإستثمارات الخاصة في الإقتصاديات العربية الى عدة أسباب من أهمها:  

(1) ضعف كفاءة النظام المالي العربي في حشد المدخرات المحلية والرساميل الخارجية وتوظيفها في مشاريع إستثمارية وإنتاجية على أسس من التنافسية الإقتصادية. فهذا النظام يستند في أساسه إلى نشاط البنوك التي لا زالت صغيرة وضعيفة نسبياً (فمثلاً لا يوجد بنك عربي واحد من بين أكبر 100 بنك في العالم من حيث حجم الموجودات)، ويتصف دورها التنموي بالمحدود. وبالرغم من أن معظم الدول العربية قامت بتحرير القطاع المصرفي والنقدي، إلا أن هذا القطاع لا زال مغلقاً أمام البنوك الأجنبية، وحتى أن البنوك المحلية لا زالت في غالبيتها مملوكة للدولة. ففي مصر مثلاً والتي تعتبر رائدة في التحرر الإقتصادي من بين البدان العربية، لا زال 50% من السوق المصرفي تسيطر عليه فقط 4 بنوك مملوكة للدولة، أمّا أكبر خمسة بنوك في الجزائر فلا زالت حكومية، وفي تونس فإن البنوك الحكومية لا زالت تسيطر على حوالي 50% من إجمالي موجودات البنوك. أمّا في الأردن ولبنان وفلسطين فجميع البنوك خاصة، وتخطط اليمن لتخصيص حصة الدولة في بنكين تملك فيهما أسهم. أمّا البنوك في دول الخليج فهي ذات ملكية مختلطة. 
 

أما أسواق الأوراق المالية العربية فلا زالت تُصَّنف على أنها غير متطورة وغير كفؤة وصغيرة الحجم وغير عميقة وغير سائلة والتداول فيها محدود وإنتقائي. ولا زالت ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية غير معممة في العالم العربي، بحيث بقيت حصة محافظ الاستثمار المشتركة من إجمالي رسملة أسواق المال العربية لا تتجاوز 3%، في الوقت الذي تزيد فيه عن 30% في الأسواق المتطورة. وهذا مؤشر آخر على ضعف مشاركة صغار المدخرين العرب في نشاط الأسواق المالية العربية. ويمكن اعتبار الأردن استشناء لهذه القاعدة، بحيث يصل نسبة المواطنين الذين يملكون أسهم في شركات مدرجة في سوق عمان أكثر من 25% من مجموع السكان. كما أن هذه الأسواق ضعيفة التنظيم ويغيب عن عملها قواعد الإفصاح عن المعلومات وحماية صغار المستثمرين من الغبن والتدليس. ومعظم هذه الأسواق إما حكومية أو شبه حكومية وتعمل وفق تشريعات خاصة وتشرف على أعمالها هيئات تنظيمية معينة من الحكومة، كما هو الحال في مصر ودول الخليج الستة. أما في لبنان، فيشرف على سوق الأسهم لجنة معينة بمرسوم من مجلس الوزراء. وبالمقابل هناك أسواق مالية عربية قطعت شوطاً كبيراً باتجاه خصخصتها كما في المغرب والأردن وتونس وفلسطين. وأخيراً فإن التداول في السندات لا زال محدوداً جداً في هذه الأسواق، بالرغم من أن القيمة الإسمية للسندات الحكومية العربية المصدرة حتى نهاية عام 2001 بلغت 100 بليون دولار، أما قيمة السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة العربية فتبلغ حوالي 6 بليون دولار كما في نهاية العام نفسه. ويعود ضعف التداول في السندات إلى اتجاه المستثمرين العرب إلى الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق عوضاً عن المضاربة فيها سعياً وراء ربح سريع.  

فباختصار، فإن القطاع المالي العربي بشقيه المصرفي والسوقي لا زال ضعيف الفعالية والكفاءة في تأدية وظيفته الأساسية وهي تعبئة المذخرات المحلية وإستقطاب الرساميل الأجنبية بغرض إعادة توظيفها توظيفاً أمثلاً في القطاعات الإقتصادية الإنتاجية القادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام. 

(2) بيئة العمل غير المواتية لشركات القطاع الخاص في كثير من الدول العربية، كما تتجلى في غياب التشريعات الإقتصادية العصرية والمحفَّزة وإفتقاد السياسات النقدية والمالية المستقرة وإفتقاد الشفافية والمساءلة في الممارسات والسياسات الحكومية العامة وضعف إستقلالية القضاء وغياب نظام رقابي وتنظيمي يتسم بالعدالة والفعالية ويضمن محاربة الإحتكار والفساد بحزم وعلى نحو شامل سواء كان عاماً أو خاصاً. ولا زال الاقتصاد العربي بدون هوية واضحة، ويصعب رسم خط فيه بين الملكية العامة والملكية الخاصة.  فهذه التشوهات في بنية الأعمال تفرض تكلفة باهظة على التنمية الإنسانية، تتمثل في إحباط المبادرات الناجحة وحرمان الجدارة والإبداع مم

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

الإقتصاد الوطني والمجتمع البلدي والمحلي

تقوم علاقة تفاعل وترابط بين الاقتصاد الكلي من جهة، واقتصاد المناطق أي الاقتصاد المحلي من جهة اخرى. وتؤكد تجربة العديد من البلدان انه كلما تعززت هذه العلاقة، كلما تطورت آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد عمومًا. فتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من شأنها تشجيع النمو الاقتصادي المحلي عمومًا، وهذا الاخير يعود بدوره فينعكس ايجابًا على تلك المؤشرات.

ويلعب الانسجام المتبادل والوثيق بين السياسات التي تقرّرها السلطة المركزية والبرامج التي ترسمها السلطات المحلية (البلديات واتحاد البلديات والتجمعات البلدية الاخرى) دورًا اساسيًا في تحسين فرص النمو وتعبئة الموارد المتاحة، على المستويين الوطني والمحلي، وفي تعزيز حظوظ المدن والبلدات، غير الواقعة في مناطق التمدين الاساسية، للتحول الى اقطاب للنمو في محيطها المحلي، الامر الذي يدعم اقتصاد هذه المدن والبلدات ويزيد مساهمتها في الاقتصاد الوطني عمومًا.

ان هدف هذه الورقة هو محاولة تسليط الضوء على هذه العلاقة بين "الكلي" و"المحلي"، عبر مراجعة مقتضبة للاتجاهات الاساسية التي حكمت تطور الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الاخيرة، بما في ذلك بعض جوانبه القطاعية، ومحاولة الاحاطة بما يمكن للسلطات المحلية الاضطلاع به من مهمات وادوار في معرض السعي للتكيّف والتفاعل مع تلك الاتجاهات، عبر محاولة الافادة من ايجابياتها والحدّ من سلبياتها.

1- الاطار الاقتصادي العام

1-1- الاتجاهات الأساسية للإقتصاد الوطني

ان الدراسات والتقارير المتاحة، الرسمية وغير الرسمية، تشير الى ان أهم الظاهرات التي برزت على المستوى الماكرو- اقتصادي خلال السنوات الاخيرة، تتلخص في الاتي:

·        صحيح ان الاقتصاد اللبناني قد شهد، بعد تدهور حاد خلال سنوات الحرب، انتعاشًا ملحوظًا بمجرد ان وضعت الحرب اوزارها. غير ان هذا الانتعاش سرعان ما اتجه نحو الانحسار، مع ميل معدلات النمو الاقتصادي نحو التراجع بدءًا من عام 1997. وقد اكدت نتائج دراسة المحاسبة الوطنية –التي اعدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المعهد الوطني للاحصاء الفرنسي (INSEE)- ان الناتج المحلي القائم قد ارتفع، من حيث قيمته، بمعدل سنوي وسطي قدره نحو 3 في المئة خلال السنوات الخمس 1997-2002 (وبمعدل 2 في المئة سنويًا من حيث الحجم) وذلك في مقابل معدل وسطي تجاوز 6 في المئة سنويًا خلال الفترة 1992-1996. وبالرغم من ان مؤتمر باريس (2) قد مهّد السبيل امام عودة بعض الانتعاش الى الاقتصاد، خصوصًا عام 2004 حيث سجل معدل نمو يناهز 6 في المئة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إلا أن أحداث عام 2005، وفي طليعتها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قد ولّد انكماشًا اقتصاديًا واضحًا، وانعكس هذا الانكماش في تسجيل معدل نمو اقتصادي يوازي الصفر او النصف في المئة عام 2005، كما يستدل من التقديرات الرسمية والدولية المتطابقة في هذا الشأن.

·        ان هذا التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، قد تزامن مع ازدياد دور الاستهلاك على حساب الاستثمار، كمحدّد للنمو خلال الفترة المشار اليها. فقد نما الاستهلاك بنسبة اجمالية قدرها 14.2 في المئة بين عام 1997 وعام 2002، في حين كان الاستثمار يسّجل ميلاً واضحًا نحو التراجع. وقد انخفضت قيمة الاستثمار الاجمالي من 7145 مليار ل.ل. عام 1997 الى 5475 مليارًا عام 2002، أي بنسبة 23.4 في المئة، مع الاشارة الى ان تراجع الاستثمار العام كان اكثر حدّة من تراجع الاستثمار الخاص. واذا ما قيس الاستثمار الاجمالي كنسبة من الناتج المحلي القائم، فان هذه النسبة قد انخفضت من نحو 30 في المئة عام 1997 الى نحو 20 في المئة فقط عام 2002. وقد انعكس ذلك سلبًا على خلق فرص العمل وعززّ البطالة والهجرة الخارجية.

·        لقد بلغت قيمة الانفاق الوطني عام 2002 نحو 120.3 في المئة من الناتج المحلي القائم، وهذه النسبة كانت مرشحة لان تزيد لولا التراجع النسبي في اسعار الاستيراد بمعدل 4.1 في المئة سنويًا، في بلد خدماتي كلبنان يلعب فيه استيراد السلع دورًا رئيسيًا في النشاط الاقتصادي، حيث يمثل وسطيًا ما بين 40 و45 في المئة من اجمالي الناتج المحلي القائم، ويخصص نحو نصفه لاغراض استهلاك الاسر النهائي. ويتجاوز هذا المستوى من الانفاق الوطني، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مثيله في بلدان المنطقة، وكذلك في فئة البلدان المتوسطة الدخل التي ينتمي اليها لبنان.

·        ان هذا التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي قد انطوى على ضعف متزايد في قطاع انتاج السلع، وبخاصة انتاج السلع الزراعية والصناعية. فقد تراجعت مساهمة هذين القطاعين مجتمعين من نحو 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي القائم عام 1997 الى نحو 17.5 في المئة عام 2002. وطاول هذا الانخفاض مساهمة كل من القطاعين على حدى، حيث تراجع نصيب الزراعة من 6.5 في المئة الى 5.8  في المئة من اجمالي الناتج المحلي، في موازاة تراجع نصيب الصناعة من 13.5 في المئة الى 11.7 في المئة منه. ولا تشير المعطات الجزئية المتاحة الى تغير اساسي في هذا الاتجاه خلال الفترة التي تلت عام 2002.

·        سجلت كذلك، خلال السنوات القليلة المنصرمة، ظاهرات اساسية اخرى، مخلّفة بصماتها على النشاط الاقتصادي عمومًا. ومن هذه الظاهرات تراجع مساهمة المصارف في تمويل الاستثمارات الخاصة، الى ما دون 20 في المئة من اجمالي قيمة هذه الاستثمارات، وذلك بسبب ضخامة التزامات المصارف إزاء تمويل عجز الموازنة العامة من جهة والارتفاع الملحوظ لاجمالي الديون المترتبة على المؤسسات في صالح المصارف الى ما يمثل نحو 80 في المئة من الناتج المحلي القائم من جهة ثانية (مقابل نحو 40 في المئة قبل عشر سنوات). وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات المموّلة عبر الاسر والخارج من 41% من اجمالي قيمة الاستثمارات الى 82 في المئة منها بين عام 1997 وعام 2002، وهذا ما يفسّر الى حدّ كبير اسباب التراجع في حركة الاستثمار. ومن هذه الظاهرات ايضًا استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني بقوة على التحويلات الخارجية التي تلعب دورًا اساسيًا في تمويل الاقتصاد الوطني –سواء بصورة مباشرة ام بصورة غير مباشرة عبر دعم ادخار الاسر- وتساهم الى حدّ كبير في تغطية العجز في مبادلات السلع والخدمات مع الخارج، وبخاصة العجز في الحساب الاولي، الذي استمر يمثل نحو 21 في المئة من الناتج المحلي القائم.

·        استمر لبنان يرزح، منذ اوائل التسعينات، تحت عجز مالي مرتفع، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم في الدين العام وخدمة الدين العام. وانسحبت الاثار السلبية لهذا العجز المالي على الاقتصاد الكلي، انتاجًا واستثمارًا وتوزيعًا وبنية اسعار…، وانسحبت اساسًا على اداء القطاع العام وقدرته على الاضطلاع بوظائفه الاساسية. وتشير حسابات الموازنة العامة والخزينة –بعد عام 1997- الى تسجيل عجز قياسي تجاوزت نسبته 56 في المئة من اجمالي النفقات العامة عام 2000. وقد اتجه هذا العجز نحو التراجع النسبي بفعل ما افضى اليه مؤتمر باريس (2) عام 2002 من اعادة هيكلة للدين وخفض للفوائد، حيث تراجعت نسبة العجز الى 37.2 في المئة عام 2003 فالى 28.7 في المئة عام 2004. وبالرغم من انعدام النمو الاقتصادي عام 2005 بفعل تداعيات عمليات الاغتيال المتكررة، فان الدولة تمكنت من الحفاظ على مستوى العجز –بل تراجعت هذه النسبة بشكل طفيف الى 27.3 في المئة من النفقات العامة- مستفيدة من تراجع الانفاق العام بنسبة زادت عن نسبة تراجع الايرادات الرسمية في ذلك العام. وتسعى الدولة، عبر رزمة من الاصلاحات المتوقع اطلاقها في مؤتمر بيروت واحد، على زيادة الفائض الاولى من مستواه الراهن المقدّر رسميًا بنحو 3.7 في المئة من الناتج المحلي القائم الى عتبة 8 في المئة او 9 في المئة خلال خمس سنوات، وهي العتبة الضرورية لتثبيت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، كمقدمة لخفضها في مرحلة لاحقة.

1-2- الاتجاهات الأساسية على المستوى القطاعي

على المستوى الزراعي:

استنادًا الى دراسة المحاسبة الوطنية، ظلت قيمة الانتاج النباتي والحيواني شبه ثابتة بين عام 1997 (2050 مليار ل.ل.) وعام 2002 (2020 مليار ل.ل.)، وينطبق ذلك الى حد كبير على القيمة المضافة غير الصافية في هذا القطاع، التي ارتفعت سنويًا بنسبة تقل عن 0.85 في المئة (بالاسعار الجارية). في المقابل فان صادرات منتجات الزراعة وتربية المواشي قد انخفضت من 331 مليار ل.ل. عام 1997 الى 226 مليار ل.ل. عام 2002.

ومن بين العناصر التي تتشكل منها اللوحة الاحصائية لهذا القطاع يمكن التوقف عند الاتي:

·              تراوحت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الاخيرة بين 5.5 في المئة و6.5 في المئة، بحسب تقلبات الاسعار وحجم الانتاج وقيمة الناتج المحلي.

·              بلغت المساحات الاجمالية المزروعة، بحسب وزارة الزراعة، الفاو، الاحصاء الزراعي، ما بين 252 الف هكتار و264 الف هكتار سنويًا خلال الفترة 1997-2002 (من ضمنها 40 في المئة منها هي مساحات مروية). وتفاوتت قيمة الانتاج في الفترة ذاتها بين حدّ اعلى قدره 1580 مليار ل.ل. عام 1997 وحدّ ادنى قدره 1247 مليارًا عام 2001. وشكلت منتجات الفواكه والخضار اكثر من ثلثي قيمة الانتاج الزراعي.

·              يعمل في القطاع الزراعي، أي العاملون الذين يشكل دخلهم من النشاط الزراعي اكثر من نصف اجمالي دخلهم، نحو 10 في المئة من اجمالي العاملين في البلاد. وقدّر عددهم بنحو 110 الاف عامل عام 2000.

·              اغلبية الحائزين الزراعيين (نحو 75 في المئة) يشغّلون حيازات تقل مساحتها عن هكتار، ويستثمرون اقل من 20 في المئة من اجمالي المساحات المزروعة. في المقابل فان 2 في المئة من اجمالي عدد الحائزين الزراعيين ممن تزيد مساحة حيازاتهم عن 10 هكتارات، يستثمرون 30 في المئة من اجمالي المساحة المزروعة. وتميل نسبة المزارعين الشباب الى التناقص بصورة حادة في هذا القطاع، حيث ان 13 في المئة فقط من اجمالي عدد الحائزين تقل اعمارهم عن 35 سنة ولا يستثمرون الا نحو 12 في المئة من اجمالي الاراضي المزروعة.

·              يحصل القطاع الزراعي وسطيًا على اقل من 2 في المئة من اجمالي تسليفات القطاع المصرفي. كما تقل حصة وزارة الزراعة من اجمالي نفقات الموازنة العامة عن واحد في المئة، بل انها تقل في احيان كثيرة عن نصف في المئة منها. كذلك فان حصة القروض الممنوحة لمشاريع زراعية من اجمالي قيمة القروض المدعومة الفائدة المقدّمة من مصرف لبنان و"كفالات"، تعتبر ضعيفة نسبيًا.

ويعاني القطاع الزراعي من مشكلات هيكلية، في طليعتها مستوى تكاليف الانتاج المرتفعة وتقادم طرق الانتاج الزراعي والافتقاد الى بنية تحتية للارشاد والتسويق والخدمات المكملة، ناهيك عن واقع تشتت الحيازات الزراعية، وغلبة الزراعات البعلية والتقليدية والمدعومة على جزء كبير من المساحات المزروعة. وتنعكس هذه المشكلات في ضعف تنافسية الانتاج الزراعي، سواء في الاسواق المحلية ام في اسواق التصدير. وفي حين تأثر القطاع الزراعي من بعض الجوانب السلبية المتفرعة عن انضمام لبنان الى اتفاق التجارة الحرة العربية والى اتفاق الشراكة الاوروبية-المتوسطية، فانه لم يستفد في المقابل –في ظل مميزاته البنيوية الراهنة- من الافاق الايجابية الكامنة التي وفرّها توقيع مثل هذه الاتفاقات. وقد ساهم افتقاد الانتاج الزراعي المعّد للتصدير الى معايير الجودة والسلامة لاسيما تلك المعمول بها في اوروبا، في زيادة هذه المشكلات تعقيدًا.

ان تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة في الاطارين العربي والمتوسطي، يستدعيان اجراء مراجعة دقيقة لاوضاع هذا القطاع، بما يعزز قدرته التنافسية في اسواق محلية وخارجية تميل اكثر فاكثر نحو الانفتاح. ويتطلب بلوغ هذا الهدف سلسلة اجراءات وتوجهات اهمها:

·              تعاون القطاعين العام (بما في ذلك الحكم البلدي) والخاص في استكشاف وبلورة اصناف المنتجات الزراعية التي تتمتع بقيمة مضافة عالية وبقابلية للنفاذ الى الاسواق، وبخاصة اسواق التصدير.

·              ادخال تحسينات على نوعية المنتجات، بما يشمل تحسين مواصفات السلامة والجودة وشروط الحفظ والتسويق. ويمكن استدام برنامج دعم الصادرات كمحفّز لتشجيع المنتجين على الالتزام بالمعايير والمواصفات ولتعميم العمليات الزراعية السليمة، وحثّ المزارعين على تطوير زراعات محددة تخفف منكلفة الأنتاج الزراعي.

·              تعزيز وتطوير برامج الاقراض المالي والتسهيلات الائتمانية للمزارعين بما في ذلك تيسير حصولهم على الكفالات المطلوبة، وذلك من ضمن التوجه الرامي لتشجيعهم نحو التحول الى زراعات ذات قيمة مضافة اعلى وقدرة اكبر على المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية.

·              ترشيد استعمال مياه الري عبر استخدام طرق الري الحديثة ووضع آليات لتمويلها، واقامة وتمويل بحيرات جبلية مع اقنية ومحطات ضخ، والحدّ من تلوث المياه بالمبيدات والاسمدة، واستعمال المياه المبتذلة لري الحدائق العامة وانشاء نظام احصاءات مائي-انمائي.

على المستوى الصناعي:

تراجعت قيمة الانتاج الصناعي خلال الفترة 1997-2002 (بالاسعار الجارية) من 7758 مليار ل.ل. الى 7255 مليار ل.ل.، أي بنسبة تصل الى 1.3 في المئة سنويًا. غير ان هذا التراجع في قيمة الانتاج –العائد اساسًا الى انخفاض اسعار الانتاج- لم يحل دون ارتفاع في حجم الانتاج، قدّرته دراسة المحاسبة الوطنية بنسبة 1.8 في المئة سنويًا، وهو ما ينطوي على دلالات ايجابية بالرغم من ضخامة العوائق البنيوية التي تعترض نمو هذا القطاع (بنية تكاليف الانتاج، اسعار الطاقة، كلفة التمويل، تراجع الحماية الجمركية، مشكلة المقاييس والمواصفات، كلفة المعاملات مع ادارات الدولة…). والملفت ان هذه العوائق لم تمنع قيمة الصادرات الصناعية من ان ترتفع من 1426 مليار ل.ل. عام 1997 الى 2022 مليار ل.ل. عام 2002، أي بنسبة اجمالية قدرها 41.7 في المئة وبنسبة سنوية لا تقل عن 7.2 في المئة. وهذا ما يعزز القناعة في وجود قدرات كامنة كبيرة في هذا القطاع، وفي ان الترجمة الملموسة لهذه القدرات تتطلب اجراء معالجات مناسبة للعوائق المذكورة اعلاه، وهي معالجات تضطلع السلطات المركزية والسلطات المحلية ببلورة دقائقها، كل على قدر مسؤولياته وامكاناته.

ومن بين العناصر التي تتشكل منها اللوحة الاحصائية لهذا القطاع، يمكن التوقف – بالاستناد الى دراسة المحاسبة الوطنية ونتائج المسح الصناعي المنفذ من جانب وزارة الصناعة والاستشاري الالماني GTZ عام 1998- عند الاتي:

·              يبلغ عدد المؤسسات الصناعية العاملة في لبنان، بحسب المسح الصناعي، نحو 22 الف مؤسسة. وفي اكثر من 95 في المئة من هذه المؤسسات، يقل اجمالي عدد العاملين عن عشرة عاملين. في المقابل فان واحدًا في المئة من المؤسسات يعمل فيها اكثر من 100 عامل.

·              تتوزع هذه المؤسسات بحسب فروع النشاط الاقتصادي كالاتي: 20.3 في المئة للصناعات الغذائية والمشروبات و16.1 في المئة للمنتجات المعدنية و11.5 في المئة للمنتجات غير المعدنية و10.7 في المئة لصناعة المفروشات و10.3 في المئة لصناعة الملبوسات و10.2 في المئة لصناعة الاخشاب و5.9 في المئة لصناعة الجلود والدباغة و3.7 في المئة لصناعة النسيج…الخ.

·              قدّر عدد العاملين في القطاع بنحو 114 الف عامل، من بينهم نحو 70 في المئة اجراء و30 في المئة اصحاب عمل. ويضاف الى هؤلاء نحو 35 في المئة من اجمالي عدد الاجراء، هم عاملون موسميون. وتتوزع القوى العاملة الصناعية بنسبة 88 في المئة للذكور و12 في المئة للاناث.

·              ارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات الصناعية، بين عام 2001 و2004، بنسبة تصل الى نحو 25 في المئة سنويًا لتتجاوز عتبة 1.5 مليار دولار عام 2004، وتشكل اكثر من 90 في المئة من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية. ويذهب اكثر من نصف الصادرات الصناعية الى الاسواق العربية.

ويعاني القطاع الصناعي من مشكلات عدة اهمها –اضافة الى صغر حجم المؤسسات وضعف مروحة تخصصاتها- ارتفاع اعباء التكاليف المالية لاسيما الفوائد والافتقاد الشديد لبرامج الاقراض الطويلة الاجل، والكلفة المرتفعة للكهرباء والطاقة واعباء التقديمات الاجتماعية وازدياد المنافسة، وضعف السياسات المشجعة على التصدير، ناهيك عن مشكلة الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة وعن المستوى المرتفع لأعباء البيروقراطية الادارية التي تحكم عمل المؤسسات الرسمية المعنية.

ان القطاع الصناعي لا يستخدم في الوقت الحالي الا جزءًا من طاقة تشغيله المتاحة. ومع ذلك تبدو فرص النمو والتطور واكتساب المزيد من القدرة التنافسية والتصديرية، قابلة للتحقيق اذ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

التجارة الدولية و البيئة : علاقات متناقضة ؟

1. تحرير التبادل والبيئة

إن فهم النقاش حول الضبط الدولي يفرض الرجوع إلى الأسس النظرية المتضمنة له. ترتكز "العولمة" التي أخذ فيها الضبط مكانة، على مسلمات نظرية متعلقة بالعلاقات بين التجارة، النمو والتنمية المستديمة.

أ. النموذج الليبرالي المتطرف

التجارة تخلق الثروة. حسب نظرية الميزات المقارنة، إحدى أسس الفكر الليبرالي، في اقتصاد مفتوح، حيث لا توجد قيود للمبادلات، يؤدي تخصص الدول في إنتاج السلع والخدمات حيث تتوفر على نجاعة نسبية لا محالة إلى زيادة الرفاهية (بمفهوم الدخل) الشاملة. تعتقد مختلف الدراسات التي أجريت بعد المفاوضات التجارية الأخيرة أن تحرير التبادلات يؤدي إلى رفع الدخل السنوي بـ 510 مليار دولار من الآن إلى غاية 2005 (بقيمة الدولار في 1990). بالنسبة لللبيرالين، يمكن أن تستخدم هذه الموارد المضافة في تمويل الاستثمارات لحماية البيئة، وتشجيع نشر التكنولوجيات النظيفة، تقليص الفقر إلخ… فتحرير التبادلات يعتبر إذن المحرك القوي للتنمية المستديمة.

برهان المنظمة العالمية للتجارة (OMC ) و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O C D E ). في الثمانينات، دعمت بعض المنظمات الدولية ذات التوجه الليبيرالي مثل المنظمة العالمية للتجارة و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو البنك العالمي هذه الفرضية عن طريق ملاحظات ميدانية بسيطة : عموما، على المستوى الاقتصاد الكلي توضح لنا هذه الملاحظات أن التلوث يرتفع حسب دخل الفرد إلى العتبة و إذا زاد علـيـها

تنعكس العلاقة (أنظر إلى منحنى بـ "U" مقلوب العكسي).

ولتدعيم هذا التحليل، أكدت هذه المنظمات على أن وجود حواجز للتبادلات أدى إلى استغلال مفرط للموارد الطبيعية الوطنية بكلفة أكبر لو قمنا باستيراد مواد مشابهة لها. تذكر على سبيل المثال المضاعفات البيئية للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي وحالات الاستغلال المفرط للمواد الغابية في بعض الدول التي تمارس تعريفات جمركية مرتفعة على الخشب الخام أو المحول.

ب- نقد المقاربة الليبيرالية المتطرفة .

تكاليف اجتماعية و تكاليف خاصة. طبيعيا، تقوم التجارة الدولية بانفصال فضائي بين أماكن الإنتاج، أين تحدث غالبا المشاكل البيئية، و أماكن الاستهلاك. هذا يعني أن لا الضرر المتعلق بإنتاج السلع، ولا الخسارة المتعلقة بالاستعمال غير المستديم للمواد، يتحملها المشترون. في إطار دولي، يظهر البعد الاستخراجي للمسائل البيئية بوضوح، لأن التجارة تستطيع أن تعمق الانفصال بين التكاليف الاجتماعية (التكاليف بالنسبة لكل المجتمع) والتكاليف الخاصة. فأنصار التنظيم البيئي القوي من طرف المنظمات البيئية الغير حكومية، يظهرون قلقهم إزاء الآثار البيئية للتبادل الحر.

التخصص و الاستغلال المفرط للموارد. غالبا ما يعطي الواقع لهم الحق. يرمي التخصص الدولي، الذي انبثق من نموذج الميزات المقارنة، حسب حصة كل بلد من الموارد (رأسمال عمل، ثروات طبيعية)، إلى تغيير حجم، و النشاطات الإنتاجية للتوزيع الجغرافي. وفيما يتعلق بالموارد الأولية (الزراعة والمنتوجات المعدنية)، يستطيع أن يقود إلى تكثيف طرق الاستغلال أو إلى توسيع استصلاح الموارد الغير المستغلة، وهذا لا يكون دون تأثير على نوعية البيئية. في فرنسا مثلا، أدى تمركز تربية الخنازير قرب موانئ ناحية بروتانية، إلى مشاكل كبيرة في تسيير مزبلة هذه الحيوانات التي أصبحت مصدر انتشار مكثف للنيترات في المائيات لكن البلدان النامية خاصة التي أرغمت على التخصص في إطار سياسات التعديل الهيكلي، تتحمل بصفة أخطر النتائج الاجتماعية و البيئية : يؤدي التخصص في بعض الأحيان إلى استبدال أنظمة بيئية غنية أو زراعات غذائية بالزراعات الموجهة للتصدير.

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المنـــافـســـة الكـــاملــة Perfect Competition

يتأثر سلوك المنشأة بهيكل السوق الذي تعمل فيه، يصنف الاقتصاديون الأسواق إلى أربعة أنواع:

1. المنافسة الكاملة

2. الاحتكار التام

3. المنافسة الاحتكارية

4. احتكار القلة

يمثل سوقا المنافسة الكاملة و الاحتكار التام طرفي نقيض (حالات متطرفة) من حيث الهيكل و السلوك،

بينما يمثل سوقا المنافسة الاحتكارية و احتكار القلة حالات وسط أكثر شيوعاً في الواقع.

خصائص سوق المنافسة الكاملة Characteristics of Perfect Competition Market

1. وجود عدد كبير من البائعين و المشترين في السوق:

كل فرد يشتري أو يبيع كمية صغيرة من السلعة بحيث لا يمكنه التأثير على كل من الكمية المطلوبة و الكمية المعروضة في السوق.

كل بائع أو مشتري هو آخذ للسعر (ليس محدداً للسعر).

2. جميع المنتجون في السوق يبيعون سلعة متجانسة  Homogeneous Good

فسلعة كل منتج هي بديل تام لسلعة المنتجون الآخرون، و بالتالي لا يستطيع المنتج زيادة السعر لأن

المستهلكون سوف يتركونه و يذهبوا للمنتجين الآخرين. هذا يعني أن منحنى الطلب الذي يواجه المنتج

(الفرد و ليس السوق) يكون أفقياً، أي لا نهائي المرونة. بينما منحنى طلب السوق يكون سالب الميل.

3. حرية الدخول إلى السوق و الخروج منه Free Entry and Exit

 عدم وجود عوائق دخول/خروج من السوق، أي سهولة انتقال عناصر الإنتاج من منطقة لأخرى

 أو من إنتاج سلعة معينة إلى سلعة أخرى.

4. المعرفة التامة بالسوق Perfect Information about the Market

كل مستهلك لديه معلومات كاملة عن السلع الموجودة في السوق من حيث الأسعار و الكميات و الخصائص المادية،

فبالتالي لا يستطيع المنتجون استغلال جهل المستهلكين بالمطالبة بأسعار مرتفعة للسلعة مثلاً.

من الواضح صعوبة انطباق هذه الخصائص على سوق معين، لذلك يضل هذا السوق نموذجاً نظرياً يستخدم لسببين مهمين:

أ. يمثل وضعاً نموذجياً يمكن استخدامه للمقارنة بين أنواع الأسواق الأخرى.

ب. وجود بعض الأسواق الأخرى القريبة من سوق المنافسة الكاملة في الواقع، لذلك فإن دراسة نموذج المنافسة الكاملة يساعد في فهم تلك الأسواق.

سلــوك المؤسســات في المدى القـصـيـــر Firm’s Behavior in the Short Run

نريد معرفة سلوك المؤسسة في المدى القصير باستخدام أسلوبين يؤديان إلى نفس النتيجة:

1. أسلوب المجاميع: مجموع الإيرادات و مجموع التكاليف.

2. أسلوب المتوسطات: متوسط الإيرادات و متوسط التكاليف.

الهدف هو الإجابة على ثلاثة أسئلة تواجه كل منتج في السوق.

السؤال الأول: هل تنتج المؤسسة أم تغلق؟

1. أسلوب المجاميع:

تقوم المؤسسة بالإنتاج إذا كانت تحقق أرباح اقتصادية.

لكن هل تنتج إذا كانت تحقق خسائر؟

الإجابة تعتمد على سؤال آخر: هل ستخسر المؤسسة لو أغلقت أبوابها و لم تنتج شيئاً؟

الإجابة: بما أن المؤسسة تعمل في المدى القصير فإنها ستتحمل تكاليف ثابتة إذا لم تنتج شيئاً.

لذلك يجب عليها المقارنة بين خسارتها إذا أنتجت أو لم تنتج.

الحالة الأولى: إذا كان الإيراد الكلي (من بيع أي كمية) يغطي جميع التكاليف المتغيرة بالإضافة إلى جزء

من التكاليف الثابتة، فيجب على المؤسسة أن تنتج حتى تخفف من خسائرها المتمثلة في التكاليف الثابتة.

مـثــال

إذا كانت التكلفة الثابتة 20 دينار، و التكلفة المتغيرة 30 دينار، و الإيراد الكلي 35 دينار. هل من الأفضل أن تنتج؟

الحالة الثانية: إذا كان الإيراد الكلي (من بيع أي كمية)  غير كافي لتغطية جميع التكاليف المتغيرة، فيجب على المؤسسة أن لا تنتج.

لأنها لو أنتجت فإنها ستخسر التكاليف الثابتة بالإضافة إلى جزء من التكاليف المتغيرة، بينما ستخسر فقط التكاليف الثابتة لو أغلقت.

مـثــال

إذا كانت التكلفة الثابتة 20 دينار، و التكلفة المتغيرة 30 دينار، و الإيراد الكلي 25 دينار. هل من الأفضل أن تنتج؟

النتيجة

تنتج

TR > TVC

لا تنتج (تغلق)

TR < TVC

لا فرق بين الإنتاج و الإغلاق (نقطة الإغلاق)  

TR = TVC

2. أسلوب المتوسطات

يمكن الانـتـقـال من أسلوب المجاميع إلى أسلوب المتوسطات عن طريق قسمة المجاميع على الكمية المنتجة.

عند قسمة التكاليف المتغيرة على الكمية المنتجة نحصل على متوسط التكلفة المتغيرة:

AVC = TVC / Q

عند قسمة الإيراد الكلي على الكمية المنتجة نحصل على الإيراد المتوسط، و يساوي السعر:

AR = TR / Q = PQ / Q = P

النتيجة

1. إذا كان السعر أعلى من متوسط التكلفة المتغيرة (P > AVC)، فإن المؤسسة تنتج (لماذا؟).

2. إذا كان السعر أقل من متوسط التكلفة المتغيرة (P < AVC)، فإن المؤسسة تغلق (لماذا؟).

3. إذا كان السعر يساوي متوسط التكلفة المتغيرة (P = AVC)، فإن هذه النقطة هي نقطة الإغلاق (و السعر هو سعر الإغلاق).

سـعــر الإغـلاق:

أدنى سعر يمكن أن يصل إليه سعر السوق قبل أن تغلق المؤسسة و تتوقف عن الإنتاج، و بالتالي فهو يساوي أدنى متوسط للتكاليف المتغيرة.

الســـؤال الثــانــي: ماهي الكمية التي تنتجها المؤسسة؟

إذا كان سعر السوق أعلى من سعر الإغلاق فإن المؤسسة تنتج.

1. أسلوب المجاميع

- لاختيار الكمية المنتجة، تقوم المؤسسة بالمقارنة بين الإيراد الكلي و التكاليف الكلية عند كل كمية يمكن إنتاجها،

 ثم تختار الكمية التي يكون عندها الربح أكبر ما يمكن.

- إذا كانت المؤسسة سوف تخسر، فإنها تقوم بإنتاج الكمية التي تكون عندها الخسارة أقل ما يمكن.

2. أسلوب الحديات

- إذا قررت المؤسسة أن تنتج كميات إضافية من سلعة معينة فإن التكاليف المتغيرة و الكلية سوف تزداد،

  و مقدار الزيادة في التكاليف يعرف بالتكلفة الحدية Marginal Cost.

  ولكن الكمية المباعة سوف تزداد أيضاً، و بالتالي سوف يزداد الإيراد الكلي للمؤسسة،

  و مقدار الزيادة في  الإيراد الكلي  يعرف بالإيراد الحدي Marginal Revenue

- تقارن المؤسسة بين الإيراد الحي و التكلفة الحدية عند كل كمية تنتجها:

أ.  إذا كان الإيراد الحدي أعلى من التكلفة الحدية، فإنه يمكن للمؤسسة أن تزيد من أرباحها عن طريق زيادة الكمية المنتجة حتى تتساوى MR & MC.

ب. إذا كان الإيراد الحدي أقل من التكلفة الحدية، فإنه يمكن للمؤسسة أن تزيد من أرباحها عن طريق خفض الكمية المنتجة حتى تتساوى MR & MC.

مــثـــالـــــ

إذا كانت المؤسسة تنتج 4 وحدات بتكلفة تبلغ 50 دينار، و تبيعها (كلها) بمبلغ 60 دينار.

1. إذا رغبت المؤسسة بإنتاج 5 وحدات بتكلفة 75 دينار، و تبيعها بمبلغ 90 دينار. هل تنتج 4 أو 5؟

2. إذا رغبت المؤسسة بإنتاج 6 وحدات بتكلفة 100 دينار، و تبيعها بمبلغ 110 دينار. هل تنتج 5 أو 6؟

النـتـيـجـة

تزيد الإنتاج
MR > MC

تخفض الإنتاج
MR < MC

عدم تغيير الإنتاج (نقطة التوازن أو نقطة تعظيم الربح)

MR = MC

 ما هو الإيراد الحدي للمؤسسة التنافسية؟

الإيراد الحدي هو الزيادة في الإيراد الكلي الناتج عن بيع وحدة اضافية:

MR = D TR / D Q

 بما أن السعر يكون ثابتاً في سوق المنافسة الكاملة (فقط)، فإن بيع وحدة إضافية من السلعة يزيد بمقدار السعر،

 مما يعني أن الإيراد الحدي يساوي السعر: P=MR.

النـتـيـجـة

تزيد الإنتاج
P > MC

تخفض الإنتاج
P < MC

عدم تغيير الإنتاج (نقطة التوازن أو نقطة تعظيم الربح)

P = MC

الســؤال الثــالــث: هل تربح المؤسسة أم تخســر؟

أ. أسلوب المجاميع:

يمكن حساب الأرباح أو الخسائر الكلية للمؤسسة كالتالي:

1. إذا كان الإيراد الكلي أكبر من التكلفة الكلية فإن المؤسسة تحقق ربحاً بمقدار الفرق بينهما:

Profit = TR - TC

2. إذا كانت التكلفة الكلية أكبر من الإيراد الكلي فإن المؤسسة تحقق خسارة بمقدار الفرق بينهما:

Loss = TC - TR

3. إذا كان الإيراد الكلي يساوي التكلفة الكلية فإن المؤسسة لا تحقق ربحاً و لا خسارة.

و تكون المؤسسة عند نقطة التعادل (الربح = 0) Break even point .

ب. أسلوب المتوسطات:

يمكن الحصول على النتائج السابقة باستخدام المتوسطات، آخذين في الاعتبار أن P = AR.

1. إذا كان السعر أعلى من متوسط التكلفة الكلية فإن المؤسسة تحقق ربحاً، و يكون متوسط ربح

الوحدة المنتجة (أو المباعة) يساوي الفرق بينهما:

Average Profit = P - ATC

Profit = Q (P-ATC)

2. إذا كان متوسط التكلفة الكلية أعلى من السعر فإن المؤسسة تحقق خسارة، و يكون متوسط خسارة

الوحدة المنتجة (أو المباعة) يساوي الفرق بينهما:

Average Loss = ATC - P

Loss = Q (ATC-P)

3. إذا كان السعر يساوي  متوسط التكلفة الكلية فإن المؤسسة لا تحقق ربحاً و لا خسارة.

و السعر يسمى سعر التعادل Break even Price

ملخص لسلوك المؤسسة في المدى القصير (باستخدام أسلوب المتوسطات)

1. هل تنتج؟

إذا كان السعر أعلى من الحد الأدنى لمتوسط التكلفة المتغيرة، يجب أن تنتج، أما إذا كان أقل فيجب أن تغلق.

2. كم تنتج؟

إذا كان السعر أعلى من التكلفة الحدية فيجب زيادة الإنتاج  حتى يتساويان،

 أما إذا كان السعر أقل فيجب تخفيض الإنتاج حتى يتساويان.

3. هل تربح؟

إذا كان السعر أعلى من متوسط التكلفة الكلية فإن المؤسسة تحقق ربحاً، و يكون متوسط ربح

الوحدة المنتجة (أو المباعة) يساوي الفرق بينهما.

مثـــال تـطـبيــقـــي

أ. أسلــــوب المجــاميــع

Profit

TC

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

استراتيجية التسعير… إدارة التسويق

فن الإدارة :الوطن العربي :

السعر: هو التعبير النقدي لقيمة السلعة في وقت ومكان معين وهو العنصر الوحيد من المزيج التسويقي الذي يمثل إيرادات المنشأة.أهم أهداف التسعير:ـ الحصول على أكبر نصيب من السوق.ـ تعظيم الربح.ـ زيادة العائد من المبيعات.ـ تحقيق معدل عائد على الاستثمار.ـ دعم المركز التنافسي للمنشأةـ استخدام التسعير في دعم الجهود الترويجية.1ـ الحصول على أكبر نصيب من السوق:لأن تعظيم الربح في الأجل الطويل يتحقق بالحصول على نصيب كبير من السوق.2ـ تعظيم الربح:وذلك لكي يحقق للمنشأة أكبر قدر من العائد.3ـ زيادة العائد من المبيعات:وذلك بإيجاد العلاقة بين عدة مستويات لكمية المبيعات والتكاليف ومستوى الأسعار الذي يحقق أعلى ربحية ممكنة.4ـ تحقيق معدل عائد على الاستثمار:تقوم الإدارة مقدمًا بتحديد معدل العائد وتسعى إلى تحديد الأسعار الذي تحققه.5ـ دعم المركز التنافسي للمنشأة.والذي يجعلها في موقع القيادة، وتزداد المنافسة السعرية في قطاعات السوق المنخفضة.6ـ استخدام التسعير في دعم الجهود الترويجية:أـ تقديم السلعة بسعر منخفض لكي يحقق رواج للسلع الأخرى المرتبطة بها أو سلعة أخرى للمنشأة.ب ـ تقديم السلعة بسعر مرتفع: لتأكيد أن نوعية السلعة مرتفعة عن مثيلتها.العوامل المؤثرة في التسعير:يتطلب قرار التسعير على مستوى المنشأة دراسة مستفيضة وعميقة وتشمل بصفة خاصة التنبؤات التسويقية، مرونة الطلب، المنافسين، تكلفة المنتج ونفقات التسويق، الموازنة الحقيقية [الفرق بين الطلب الفعلي والإنتاج الفعلي والطاقة المتاحة في وحدات الإنتاج].وسوف نقوم بتناول بعض هذه العوامل ومنها:أـ الطلب.ب ـ المنافسة.هـ ـ التكاليف.أـ أثر عامل الطلب في التسعير:ويقصد به حجم المبيعات التي تستطيع المنشأة تحقيقها عند مستوى سعر معين. تعتمد بعض المنشآت على عنصر السعر لإيجاد سوق لمنتجاتها وتحقق وفورات عند خفض تكلفة الوحدة لزيادة مبيعاتها. وهذا يعتمد على مرونة الطلب.ومرونة الطلب: هي مقدار تجاوب التغير في السعر مع تغير الطلب.ومرونة الطب ينقسم إلى:أـ طلب مرن:عندما تزداد المبيعات نتيجة انخفاض السعر إلى درجة أنه على الرغم من إنخفاض سعر الوحدة فإن إيرادات المبيعات الكلية تزداد [هو الأفضل].ب ـ طلب غير مرن:ليس من مصلحة المنشأة تخفيض الأسعار لأنه لن يترتب عليه زيادة العائد من المبيعات.ب ـ أثر عامل المنافسة في التسعير:وتحديد السعر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقف التنافسي للسلعة، والذي يرتبط بدوره بردود فعل المنافسين، وأيضًا وضع السلعة الاحتكاري.الموقف التنافسي:ولتحسين الموقف التنافسي للسلعة:أـ على المدى القصير: يمكن الاستفادة من مزايا الأسعار المنخفضة ـ مستوى تكلفة الإنتاج ـ الإمكانيات المالية المتوفرة.ب ـ على المدى الطويل: وذلك بزيادة ك المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج