استراتيجية التسعير… إدارة التسويق

كتبهاسامر سلامه خريسات ، في 20 شباط 2006 الساعة: 21:39 م

استراتيجية التسعير… إدارة التسويق

 

فن الإدارة :الوطن العربي :

 

السعر: هو التعبير النقدي لقيمة السلعة في وقت ومكان معين وهو العنصر الوحيد من المزيج التسويقي الذي يمثل إيرادات المنشأة.أهم أهداف التسعير:ـ الحصول على أكبر نصيب من السوق.ـ تعظيم الربح.ـ زيادة العائد من المبيعات.ـ تحقيق معدل عائد على الاستثمار.ـ دعم المركز التنافسي للمنشأةـ استخدام التسعير في دعم الجهود الترويجية.1ـ الحصول على أكبر نصيب من السوق:لأن تعظيم الربح في الأجل الطويل يتحقق بالحصول على نصيب كبير من السوق.2ـ تعظيم الربح:وذلك لكي يحقق للمنشأة أكبر قدر من العائد.3ـ زيادة العائد من المبيعات:وذلك بإيجاد العلاقة بين عدة مستويات لكمية المبيعات والتكاليف ومستوى الأسعار الذي يحقق أعلى ربحية ممكنة.4ـ تحقيق معدل عائد على الاستثمار:تقوم الإدارة مقدمًا بتحديد معدل العائد وتسعى إلى تحديد الأسعار الذي تحققه.5ـ دعم المركز التنافسي للمنشأة.والذي يجعلها في موقع القيادة، وتزداد المنافسة السعرية في قطاعات السوق المنخفضة.6ـ استخدام التسعير في دعم الجهود الترويجية:أـ تقديم السلعة بسعر منخفض لكي يحقق رواج للسلع الأخرى المرتبطة بها أو سلعة أخرى للمنشأة.ب ـ تقديم السلعة بسعر مرتفع: لتأكيد أن نوعية السلعة مرتفعة عن مثيلتها.العوامل المؤثرة في التسعير:يتطلب قرار التسعير على مستوى المنشأة دراسة مستفيضة وعميقة وتشمل بصفة خاصة التنبؤات التسويقية، مرونة الطلب، المنافسين، تكلفة المنتج ونفقات التسويق، الموازنة الحقيقية [الفرق بين الطلب الفعلي والإنتاج الفعلي والطاقة المتاحة في وحدات الإنتاج].وسوف نقوم بتناول بعض هذه العوامل ومنها:أـ الطلب.ب ـ المنافسة.هـ ـ التكاليف.أـ أثر عامل الطلب في التسعير:ويقصد به حجم المبيعات التي تستطيع المنشأة تحقيقها عند مستوى سعر معين. تعتمد بعض المنشآت على عنصر السعر لإيجاد سوق لمنتجاتها وتحقق وفورات عند خفض تكلفة الوحدة لزيادة مبيعاتها. وهذا يعتمد على مرونة الطلب.ومرونة الطلب: هي مقدار تجاوب التغير في السعر مع تغير الطلب.ومرونة الطب ينقسم إلى:أـ طلب مرن:عندما تزداد المبيعات نتيجة انخفاض السعر إلى درجة أنه على الرغم من إنخفاض سعر الوحدة فإن إيرادات المبيعات الكلية تزداد [هو الأفضل].ب ـ طلب غير مرن:ليس من مصلحة المنشأة تخفيض الأسعار لأنه لن يترتب عليه زيادة العائد من المبيعات.ب ـ أثر عامل المنافسة في التسعير:وتحديد السعر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقف التنافسي للسلعة، والذي يرتبط بدوره بردود فعل المنافسين، وأيضًا وضع السلعة الاحتكاري.الموقف التنافسي:ولتحسين الموقف التنافسي للسلعة:أـ على المدى القصير: يمكن الاستفادة من مزايا الأسعار المنخفضة ـ مستوى تكلفة الإنتاج ـ الإمكانيات المالية المتوفرة.ب ـ على المدى الطويل: وذلك بزيادة كفاءة المنتجات وتميزها ـ تحسين التوزيع ـ جهود الترويج المناسبة ـ اتباع سياسة الأسعار المنخفضة.ـ ملحوظة: إن عنصر السعر له أهمية بالغة في المزيج التسويقي للمنشأة بشرط أن يستخدم بكفاءة بما لا يعرضها على وقف تنافسي غير مناسب ولا يهمل تكامله مع باقي عناصر المزيج التسويقي التي يجب أن يحسن استخدامها في نفس الوقت.ج ـ أثر عامل التكلفة في التسعير:التكلفة الكلية = تكلفة التصنيع + تكلفة التسويق + المصاريف الإدارية.العلاقة بين التكلفة والحجم والربح:الإيرادات الكلية = [الكمية × سعر بيع الوحدة] ـ التكاليف الكلية.من هذه العلاقة يمكن تحديد نقطة التعادل وهي كمية المبيعات التي تتساوى عندها التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية.طريق تحديد الأسعار:أولاً: التسعير على أساس السوق:تكون البداية بسعر السوق السائد، وقد يتم اختيار سعر البيع مساوي أو أقل أو أكثر من سعر السوق وذلك حسب ما تتميز به سلعته من مزايا خاصة.ولتحديد السعر المناسب لبيع منتج المنشأة السعر الذي يحقق العائد المناسب للمنشأة، يجب تطبيق الآتي:1ـ دراسة السوق: للكشف عن الأسعار المقبولة في السوق للأصناف المماثلة والبديلة.2ـ دراسة مجال الأسعار المنافسة: على أساس النوعية ودرجة إقبال المستهلكين عليها، ومن ثم على المنشأة أن تقرر موقع منتجاتها من هذا المجال.3ـ دراسة وجهات نظر منشآت التوزيع: بقصد تحديد هيكل الخصومات التي تحصل عليها منشآت التجزئة ـ والجملة.4ـ اختبار السوق: لتحديد السعر الذي يناسب منتجات المنشأة.5ـ دراسة السوق: للتنبؤ بالمبيعات على أساس لعدة مستويات للأسعار.6ـ دراسة تكاليف التسويق [متغيرة وثابتة]: وذلك لبحث أثرها على السعر النهائي مثل: النقل ـ التخزين ـ الترويج.7ـ تقدير باقي سعر البيع: وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف الإدارة والأرباح.8ـ تقوم الإدارة بدارسة نسب الإضافة لمنشآت التوزيع والتسهيلات الائتمانية على سعر البيع وحجم المبيعات.الربح = سعر السوق ـ هوامش ربح الوسطاء ـ مجموعة تكاليف التسويق ـ التكاليف الأخرى.في حالة عدم قدرة المنشأة على تحديد السعر المقبول من السوق فليس أمامه سوى مدخلين هما:ـ المدخل الأول: رفع مستوى كفاءتها وخفض التكلفة.ـ المدخل الثاني: عدم تقديم السلعة للسوق، وذلك لأن عرض السلعة دون معالجة مشاكل التكلفة سيؤدي إلى فشل السلعة وخروجها من السوق.ثانيًا: التسعير على أساس التكلفة:السعر = [إجمالي التكاليف / عدد الوحدات المنتظر بيعها] + هامش الربح أو السعر ≥ التكلفة.مما يعرض المنشأة إلى خسارة تحت ضغط المنافسين أو للتخلص مما لديها من مخزون.

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

5 تعليق على “استراتيجية التسعير… إدارة التسويق”

  1. شكرا على المقال المفيد والشرح.

    تحياتي.

  2. هل ممكن ذكر المصدر؟؟ ام انت الذي كتبت الموضوع؟؟؟؟؟ ذكر المصدر مهم.

    تحياتي مرة اخرى

  3. شكرا للمقال المفيد وابحث عن مقال يشرح لى العلاقة بين التكلفة والحجم والربح

  4. التسعير (من كتاب حرب التسويق)

    هو فن ترجمة القيمة فى وقت معين او مكان معين الى قيمة نقدية .

    اهداف التسعير :

    1 – زيادة معدل الشراء .

    2 – زيادة الطلب من غير المستخدمين.

    3 – المحافظة على العملاء الحاليين .

    4– جذب عملاء جدد.

    ثلاث اهداف رئيسية للتسعير هى :

    1 – التسعير بهدف الربح .

    2 – التسعير بهدف تحقيق حجم مبيعات بدلا من الاعتماد على الارباح ” تسعى المنشاة الى التسعير بهدف تحقيق رقم مبيعات معين لزيادة الحصة السوقية للمنشاة فى السوق . وتعتمد هذه الطريقة على الظروف التى تواجه المنشأة فى السوق ولكن تحقيق الحصول على حصة سوقية اقل افضل وتحقيق هامش منخفض افضل من الحصول على حصة سوقية عالية مع خسارة .

    3 – التسعير بهدف الحفاظ على استقرار السوق وهى ماتتعلق بالمنشات الكبيرة التى تركز على سياسة استقرار السوق كهدف رئيسى لسياسات التسعير .

    خطوات عملية التسعير:

    1 - وضع الاهداف الاستراتيجية للتسعير .

    2 – تقدير الطلب والمرونة السعرية .

    3– تحديد العلاقات بين السعر والكمية.

    4 – دراسة اسعار وتكاليف المنافسين .

    5– اختيار طريقة حساب السعر .

    6– وضع مستوى السعر .

    7– تكييف الاسعار مع التغييرات فى الطلب والتكاليف.

    العوامل المؤثرة فى تحديد السعر :

    1 – الطلب والعرض.

    2 – مرونة الطلب على المنتج .

    3 – تحليل المبيعات والتكاليف وفى مثل هذه الحالة يجب دراسة العلاقة بين حجم المبيعات والتكاليف للوصول الى نقطة الامان (نقطة التعادل).

    مداخل التسعير :

    – التسعير على اساس التكلفة :

    وهو الاكثر شيوعا ويستخدم من قبل تجار الجملة والتجزئة والعديد من المنتجين وهى باضافة نسبة مئوية على التكلفة الاجمالية مثال سعر البيع = التكلفة الاجمالية هامش الربح .

    - التسعير بالنسبة للمنتجات الجديدة New Product Pricing :

    يعتمد على اسلوب اضافة نسبة معينة للتكلفة (Mark-Up) مثال

    4 سعر التكلفة x النسبة المضافة 15% 4سعر التكلفة = 4.60

    اما فى حال رغبة معرفة نسبة Mark Up = سعر الوحدة – سعر التكلفة ÷ سعر التكلفة x 100=

    4,60 – 4 ÷ 4 x 100 = 15%

    اما سعر البيع = سعر التكلفة ÷ 1 – 15% النسبة المطلوبة = 4.71

    العوامل التى يتوقف عليها صعوبة قرار تسويق المنتجات الجديدة مثل :

    1 – مدى الاختلاف بين المنتجات القديمة والمنتجات الجديدة .

    2 – درجة المنافسة.

    3 – اهداف واستراتيجيات التسعير.

    4 – تكاليف البحوث والتطوير التى بذلت فى المنتجات الجديدة ومدى رغبة المنشاة فى استردادها سواء خلال اجل قصير ام طويل.

    5 – مدى ترابط وتكامل خط المنتجات الذى تقدمه المنشأة ومدى تاثير السعر الجديد على المنتجات الاخرى.

    مدخلين لتسعير المنتجات الجديدة هما:

    (ا) – كشط السوق (Skimming Approach):

    وهى عرض المنتج الجديد باعلى سعر ممكن يستطيع العميل تحمله ثم لاحقا يتم تخفيض السعر تدريجيا وتعتمد هذه السياسة على :

    - توافر مميزات فريدة فى السلعة .

    - امكانية تقسيم السوق لقطاعات .

    - امكانية تخفيض السعر لاحقا .

    - امكانية الاستفادة من زيادة حصيلة المبيعات فى الحصول على فئات جديدة.

    - امكانية عمل حملات ترويجية لاحقا .

    - لاتوجد منافسة عالية.

    (ب) – اختراق السوق Market Penetration Approach :

    وهى تعنى بالحصول على اكبر حجم بيعى ممكن من المبيعات اى الحصة السوقية وذلك عن طريق عرض المنتجات باقل سعر ممكن او بسعر معتدل والهدف منها منع المنافسين من البداية لدخول السوق .

    - كذلك يمكن استخدام هذه الاستراتيجية فى حال اذا كانت طبيعة السوق وعملائه حساسه جدا اتجاه الاسعار ولكن تكمن خطورة هذه الاستراتيجية كالتالى :

    (ا)- الخوف من العميل الذى يقبل على شراء المنتج وقت العروض بعدم الاقبال عليه حال توقف العروض.

    (ب) – الخوف من ان هذه الاستراتيجية قد تساعد على بدء حرب الاسعار.

    (ج) – التسعير الراقى (Prestige ) : وهى استراتيجية التسعير الغالى بناءا على جودة المنتج .

    (د) – التسعير على اتجاه الطلب : فى حال وجود طلب ورغبة عارمة على المنتج فى السوق فممكن تقيم التسعير بسعر عالى او معتدل .

    ويمكن تعديل واعداد الاسعار وفقا لرغبات العملاء والمستهلكين كالتالى :

    التسعير النفسى Psychological Pricing :

    ويعتمد على دوافع الشراء العاطفى لدى العملاء فمن العملاء من يفضل السعر المنخفض الذى يتناسب مع دخله ومنهم من تستهوية سياسة التسعير العالى للسلعة حيث ان هذا يعطيه المكانة ويطلق على هذا النوع Prestige Pricing .

    التسعير الكسرى Odd-Even Pricing :

    وهو احد اشكال التسعير النفسى وهو شائع الاستخدام فى متاجر التجزئة مثل 35,95دولار ويمكن استخدامه فى معارضكم (منافذ البيع الداخلية - التجزئة).

    التسعير وفقا لنوعية السوق Pricing by Market Segment :

    وهو من خلال تقسيم السوق الى عدة اجزاء واعداد المزيح التسويقى الفعلى المناسب لكل جزء من السوق.

    التسعير وفقا لخطوط المنتجات (اسعار المجموعات) Price Lining :

    وهو من خلال بيع انواع معينة من المنتجات او الخطوط بعدد مختلف ومحدود من الاسعار فيمكن بيع مجموعة من اللوشن بسعر ومجموعة اخرى منه بسعر اخر وهكذا.

    التسعير للاغراض الترويجية Promotional Pricing :

    التسعير باسعار اقل وذلك عن طريق منح مزايا اضافية للعملاء او المستهلكين من خلال حملات الترويج او الهدايا واهم سياسات هذا النوع من التسعير مايلى :

    - الاسعار الرائدة Leader Pricing :

    وهى سعى المنشأة الى تخفيض اسعار بعض المنتجات باسعار مخفضة جدا احيانا اقل من التكلفة وذلك لجذب العملاء او المستهلكين نحو منتجات اخرى اكثر ربحية تعوض المنشاة فارق التخفيض فى السعر وهى جيدة للسلع الميسرة. ويمكن استخدام هذه الطريقة فى معارض البيع بالتجزئة الخاصة بكم. حيث ان هذه الطريقة تساعدكم الى حد جيد فى التخلص من تصريف مخزون المنتجات الراكدة الذى لديكم

    - مبيعات الخصومات او الاوكازيون :

    فعند زيادة مخزون منتج اكثر من الطلب عليه نلجا الى هذا النوع وخاصة تجار التجزئة وممكن فى حال الرغبة فى تحقيق معدل دوران سريع للاسعار نلجا الى هذه السياسة.

    المسموحات والخصم وهى :

    1 – الخصم التجارى Trade Discount :

    وهو تخفيض فى قيمة البضاعة المباعة ويقدم من المنشاة الى مختلف مستويات الوسطاء مثلا تاجر الجملة يحصل على خصم 25% وتاجر التجزئة خصم اخر هو 15%.

    2 – خصم الكمية Quantity Discount :

    وهو الذى يتم الحصول عليه من خلال شراء العميل او المستهلك لكميات كبيرة وينقسم الى خصم الكمية الفردى حيث يحصل العميل على خصم منفرد على حدة وفقا للكمية التى يشتريها فى المرة الواحدة .

    والثانى هو خصم الكمية المجمعة:

    وهو حساب قيمة الكميات المشتراه خلال فترة زمنية معينة محددة ومن ثم يتم جمع طلبات الشراء مع كل عميل خلال تلك الفترة واجراء خصم نهائى مثل خصم التارجت السنوى.

    3– مسموحات الترويج Promotional Allowances :

    وهى عبارة عن مايتم تقديمه للعميل او المستهلك من هدايا او كوبونات او خلافه خلال حملات الترويج وهو خصم للعميل او المستهلك بطريقة غير مباشرة .

    4 – الخصم النقدى Cash Discount :

    وهو مايتم منحه مقابل التعجيل لعملية الدفع ويتم منحه فى حال التزام العميل او المستهلك بالدفع خلال فترة زمنية معينة اقصاها عشرة ايام.

    مرونة سياسة التسعير Price Flexibility تتوقف على :

    1- سياسة السعر الموحد One Price Policy :

    وهى بتقديم سعر موحد لكافة العملاء وكافة مناطق السوق وتصلح لمتاجر التجزئة .

    2 – سياسة السعر المتغير Variable Pricing :

    وهى تعتمد على قدرة المتعاملين على المساواة فيمكن رفع السعر فى البداية لاحتمالية تغيير السعر لاحقا وفقا للكميات ونوعية السوق وخلافه. تعتمد على مدى الدعم المقدم من المنشأة للمنتج مثل :

    (أ) – زيادة حملات الترويج .

    (ب) – تغيير شكل العبوة والمنتج.

    3 – سياسة البيع بالقائمة Price Shading:

    وهى البيع من خلال قائمة اسعار تكون هى اساس بداية التفاوض مع العملاء حيث يمكن عرض خصم على تلك القائمة مجزء من عمولة البائع .

    4 – البيع بسعر موحد للمستهلك النهائى :

    فى هذه الحالة تقوم المنشاة بتحديد سعر البيع للمستهلك النهائى .

    اما سياسة تغيير الاسعار Price Change :

    فهى من اخطر انواع السياسات التى تحتاج الى دراسة دقيقة للمنافسين ويمكن ان تأخذ مجريان :

    (ا)– تخفضيات الاسعار Price Reductions :

    وذلك بهدف لزيادة التعامل من قبل العملاء مع المنشأة او لاجتذاب فئات جديدة من المتعاملين.

    (ب) – الحرب السعرية Price War :

    وهو مجاراة المنافسين فى حركة التخفيض للاسعار .

    الخطوات الرئيسية لاختيار التسعير:

    1 – عمل حملات استطلاع لآراء العملاء فى السوق .

    2 – سؤال بعض الخبراء مدراء تسويق او مبيعات او جهاز المبيعات …الخ.

    3 – مراقبة وملاحظة وضع السوق سواء من ناحية حجم المبيعات من خلال عملية اختلاف الاسعار وفى اوقات مختلفة وفى مناطق مختلفة .

    ضو الترهونى - ليبيا

  5. اقتباس التجارة الكترونية

    فــهــرسـت البــحــث

    أولا : تعريف التجارة الإلكترونية

    ثانيا: التطور التاريخي

    ثالثا:التطورات الحديثة

    رابعا: ثورة الاقتصاد الرقمي

    خامسا: التوجهات المستقبلية

    سادسا: شبكة الإنترنت تعيد تشكيل الخدمات التجارية

    سابعا: نماذج من التجارة الإلكترونية الجديدة

    ثامنا: إدارة الشبكة المعلوماتية

    تاسعا: خطة التنظيم المستقبلية

    عاشرا:المستقبل عربيا ودوليا

    أولا: تعريف التجارة الإلكترونية

    - التجارة الإلكترونية هي أي معاملة أعمال تتم بواسطة اتصال يستعمل تكنولوجيا المعلومات ويستعمل النمط المستندي الإلكتروني بدلا من النمط الورقي، إنها لا تتعامل بأي ورق بل تتم من خلال سلسلة من النبضات الكهربائية والنظرية، أنها ليست شكل جديد في التجارة بل وسيلة جديدة لنفس التجارة في البضائع وال

    - خدمات.

    - وبكلمة أخرى نقول أن التجارة الإلكترونية هي:

    السوق الكوني الإلكتروني الذي يتيح لجميع العاملين والمستفيدين في الحلقات الإنتاجية القدرة على التعامل الآتي والفوري من خلال سوق مفتوح يشكل أرضية للإدارة المتكاملة للعلاقات البشرية العملية والمعلوماتية.

    ومن هنا، فإن التجارة الإلكترونية هي مشروع الإدارة الأعمال في محيط مجال اقتصاد المعلومات، حيث يفتح الباب أمام المؤسسات لإيجاد مزايا استراتيجية واضحة عن طريق اتباع أساليب إبداعية جديدة. إن الفوائد الكامنة والمستقبلية في هذا المشروع كبيرة جدا وتفوق ما لدى وسائل التكنولوجيا الحالية، سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية والمعالجة، أو التنظيم والأنظمة؟ كل ذلك بهدف توسيع العمل التجاري ليتجاوز الحدود المرسومة له، حيث لا تكون هنالك حدود.

    فالتجارة الإلكترونية تخلق بيئة تمكن الزبائن من المحكم بشكل أكثر فعالية في عملية الشراء وكذلك في الحصول على كل معلومة لازمة وحسب الطلب. وهي بذلك تشكل أرضية للإدارة المتكاملة للعلاقات، وليس لمجرد القيام بحركة واحدة من التعامل التجاري.

    ثــانيـا: التطور التاريخي:

    لم يسمع الناس بعبارة التجارة الإلكترونية إلا منذ بضع سنوات فقط إلا أنها بدأت منذ بضعة عقود على شكل شبكة المعلومات الإلكترونية (EDI) ELECTRONIC data Interchange وكذلك من خلال التحويلات الإلكترونية (EFT) Electronic Funds Transfer. وكلنا يعلم أن شركات الطيران كانت منذ سنوات تستخدم أجهزة وشبكات الكمبيوتر في عملياتها، وكذلك البنوك والعمليات المصرفية. وهذه بطبيعة الحال هي من أشكال التجارة الإلكترونية البدائية التي يسرت متابعة الأعمال والمعاملات بشكل هائل. هذه الأشكال الأولى من التعاملات الإلكترونية كانت محدودة النطاق، وكانت تتم بنظم معينة للمعلومات مقتصرة على أصحابها، فضلا عن كونها مكلفة. لذلك كان انتشارها محدودا.

    تم اختراع أول كمبيوتر في عام 1946 وكان يدعى (ENIAC) وهي اختصار للعبارة الإنكليزية Electronic Numerical Integrator and Computer

    هذا الجهاز زاد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار وبلغ طوله خمسون مترا كلف الملايين من الدولارات وكان لا يستطيع القيام بخمسة آلاف عملية في الثانية.

    ولإظهار التطور المذهل الذي حدث في ثورة المعلومات والكمبيوتر نقول انه لو حصل تطور بنفس النسبة في عالم السيارات لكان لدينا مــا يـلـي:

    1. وزن السيارة نصف مليجرام.

    2. سعر السيارة ربع سنت.

    3. يكفي جالون واحد من البنزين حتى تسير السيارة 500 مليون كيلو متر.

    4. أقل سرعة للسيارة ستكون 50 ألف كيلو متر في الثانية.

    - بدأ العمل على المشروع في الخمسينات من قبل اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (EDI) electronic Data Interchange.

    - ومن الأشكال الأولى للتجارة الإلكترونية الــــ Minittel الذي ازدهر في فرنسا في السبعينات إلا أن الفرنسيون لم يطوروه للاستعمال الدولي واقتصروا فيه على الاستعمال الفرنسي الداخلي.

    - ثم تولت الحكومة الأمريكية منذ ثلاثين عاما قيادة البحث العلمي لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بهدف إقامة نظام المتاجرة الإلكترونية.

    - هي ربما أهم من الثورة الصناعية.

    - الشريك التجاري لن يكون الدولي التي تربطها اتفاقيات بل هو الشركة القادرة على التعامل الإلكترونية ومن ثم أهميته.

    - أن العالم لا يدخل الآن عصر الإنسان المعلوماتي Homo Information.

    - أن النمو الحقيقي في التجارة الإلكترونية كان السنوات الأخيرة وقد غير مبادئ التجارة الداخلية والخارجية.

    ثالثا: التطورات الحديثة:

    - في يونيو 1997 أصدر الرئيس الأمريكي الإطار المتكامل لمشروع البنية التحتية المعلوماتية الكونية راسما فيه مستقبل التجارة الإلكترونية التي تقودها أمريكا دون منازع Global Information Infrastructure.

    - في مارس 1998 تقدمت أمريكا إلى المنظمة العالمية للتجارة لطلب إدراج التجارة الإلكترونية على جدول الأعمال للتفاوض على اتفاقية متعددة الأطراف حولها وقدمت مشروعا لذلك الغرض.

    - في مايو 1998 صدر عن المنظمة العالمية للتجارة ” إعلان عن التجارة الإلكترونية الكونية” وقرر المؤتمر الوزاري في دورته الثانية حث المجلس العام على وضع برنامج عمل متكامل لدراسة الجوانب المتعلقة بالتجارة الخاصة والتجارة الإلكترونية الكونية، آخذا بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والمالية واحتياجات الدول النامية، وتقديم تقرير عن سير العمل إلى الدورة الثالثة.

    - في سبتمبر 1998 وضع المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة برنامج عمل التجارة الإلكترونية لكل من مجلس التجارة في الخدمات ومجلس التجارة في السلع ومجلس التريبس ومجلس لجنة التجارة والتنمية في المنظمة.

    - في يوليو 1999 قدمت المجالس الأربعة تقريرها عن اتفاقية التجارة الإلكترونية إلى مجلس العام في المنظمة.

    - في سبتمبر 1999 انعقد المؤتمر الوزاري في دورته الثالثة في سياتل وكان الموضوع على جدول أعماله.

    - وضعت الـــ UN Commission on International

    في 1996 القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لتستعين به الدول في صياغة قوانينها الوطنية UNCITRAL MODEL LAW on E-Commerce.

    تعمل UNCITRAL حاليا على صياغة قانون نموذجي حول التوقيع الإلكتروني أيضا.

    رابعا: ثورة الاقتصاد الرقمي:

    عندما جاءت الانترنيت جاءت معها تغيرات هائلة في مجال التكنولوجيا ورافقها التطور الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعرف باسم “Globalization، وقيام منظمة التجارة العالمية، وكذلك تحرير قطاع الاتصالات البعيدة، والابتكارات العديدة، كاختراع الألياف البصرية التي عملت على توسعة نطاق الاتصالات وجمعها بشكل هائل، وحيث أن هذه المجموعة من التطورات، التي تميزت باستخدام معايير فنية في البنية التحتية للاتصالات، متاحة للجميع وليست حكرا على مبدعيها، فقد ساهمت في خلق بيئة عملت على إحداث تقليص كبير في الحواجز التي تحول دون الانخراط في التجارة الإلكترونية بالنسبة للبائعين والمشترين على حد سواء في الكون بكامله وساعدت في دفع عجلة نموها. فقد اصبح بإمكان أي شخص اليوم، مقابل بضعة آلاف من الدولارات أن يصبح تاجرا وان يصل إلى ملايين الزبائن في أنحاء العالم.

    وكان من نتيجة ذلك أن التجارة الإلكترونية توسعت بشكل هائل من مجرد نظام لانتقال المعلومات الإلكترونية بين الشركات ( أو بين أطراف ذلك أن التجارة الإلكترونية توسعت بشكل هائل من مجرد نظام لانتقال المعلومات الإلكترونية بين الشركات ( أو بين أطراف معروفة لبعضها البعض) إلى شبكة معقدة من النشاطات التجارية التي يمكن أن ينخرط فيها أعداد كبيرة من الأشخاص قد لا يتاح لعدد منهم الالتقاء فيما بينهم على الإطلاق، بهذا المعنى يمكن تشبيه ما قامت به الانترنيت للتجارة الإلكترونية بالعمل الذي قام به هنري فورد في عالم السيارات إذ عمل على تحويل السيارة من أداة للبذخ لا يقدر عليها إلا القليلون، إلى أداة بسيطة ورخيصة نسبيا في متناول عدد كبير من الناس.

    تلك هي التجارة الإلكترونية، أنها تقدم أسلوبا جديدا ومختلفا في إجراء التعاملات التجارية، ولذلك فهي تحمل في طياتها آثارا اقتصادية بعيدة المدى بالنسبة للعديد من جوانب الحياة، بما في ذلك البيئة، وطبيعة العمل، وحتى دور الحكومات نفسها؟ أن التحديد الدقيق لهذه التغيرات، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عمر التجارة الإلكترونية عدة سنوات، أمر يكاد يكون في حكم المستحيل، إلا أن هناك مؤشرات يمكن الركون إليها وتحليلها لتعطينا صورة لا بأس بها لما يمكن أن تكون عليه التطورات المستقبلية.

    أن النظرة السائدة الآن إلى التجارة الإلكترونية تصطبغ حكما بالطبيعة الاقتصادية لعناصر التجارة التقليدية ولكن بطلانها بالمنتجات التي أفرزتها ثورة المعرفة والبيانات والاتصالات؟

    وذلك يعني أن أحكامنا على التجارة الإلكترونية ستكون مكبلة بثقل الماضي الى حد لا يستهان به، مرد ذلك إلى أن المستقبل ما يزال في طي الغيب؟ غير الأنماط السلوكية للاعبين الرئيسيين في حقل التجارة الإلكترونية لها خصائصها المميزة. هذا السوق الإلكتروني – وهذه ملاحظة مهمة – لا نزال ننظر إليه من منظار السوق التقليدي الذي عهدناه طيلة حياتنا، بمعنى انه ما يزال نظم عملياته حول “انتقال المنتجات” وأننا لا نزال نمارس أعمالنا وسط سوق وظيفته الأساسية، سواء كان سوقا إلكترونيا أو خلاف ذلك، هي تيسير وسائل التعاملات بالسلع والخدمات، هذا الشبه بين السوق التقليدية والسوق الإلكترونية شبه خادع سيوصلنا إلى نتائج غير صحيحة التجارة الإلكترونية.

    - أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة أخرى للتسوق، تضاف، إلى الوسائل المعروفة، مثل التسوق عن طريق الهاتف، أو طلب السلع بالبريد من خلال الكتالوجات، أو التسوق من المنازل عن طريق الشبكات الخاصة بذلك (التليفزيون والهاتف). أن من تبسيط الأمور غير الصحيح أن ينظر الناس إلى التجارة الإلكترونية من هذا المنظار.

    - ذلك أنه لدى إمعان النظر تبدأ الفروق بالظهور وتأخذ معالمها بالوضوح شيئا فشيئا. التجارة الإلكترونية تتعامل بالأدوات رقمية / إلكترونية التي تختلف اختلافا جذريا عن غيرها؟ فهي أدوات يتم تصنيعها ونقلها وتسليمها واستهلاكها بشكل يختلف تماما عن أي أدوات مادية من النوع المألوف.

    - فضلا عن ذلك، فإن المنتجين والمستهلكين يتحاورون بشكل نشط فيما بينهم لتحديد مواصفات المنتجات والتأثير فيها، وكذلك لتحديد مستوى جودتها وتحديد أسعارها. إلا أن أهم جانب في هذا الموضوع هو أن الوسائل التقنية التي تعتمد عليها التجارة الإلكترونية وتقوم عليها (مثل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات البعيدة التي تشكل البنية التحتية لعمليات التجارة الإلكترونية) منتشرة انتشارا واسعا غير محدود، ليس فقط في التعاملات المتعلقة بالمنتجات نفسها، وإنما في جميع النشاطات الأخرى للحياة اليومية مثل العمل، والترفيه، والاتصالات، وحتى عالم السياسة.

    - إن البيئة الاقتصادية الجديدة للقرن الحادي والعشرين أصبحت تعرف بعدة أسماء “الاقتصاد الرقمي”، “الاقتصاد الإلكتروني”، “مجتمع المعلومات”، “مجتمع المعرفة” ؟ مهما كان الاسم الذي سنطلقه على اقتصاد القرن الحادي والعشرين فإن من المهم أن نتذكر أن العوامل التي تحرك هذا الاقتصاد لا تقتصر على الأدوات الرقمية / الإلكترونية أو المعلومات.

    الخصائص المميزة لهذا الاقتصاد هي الابتكارات في عمليات “التصنيع” نفسها وهي ابتكارات أصبحت ممكنة بفضل نشوء بيئة جديدة هي بيئة ” الاتصال المباشر من خلال الشبكات المتصلة والمفتوحة”، هذه البيئة تخلف عالما جديدا يتمتع بصفة غريبة الى حد ما: فهو عالم غير مادي ولكنه عالم مرئي ومنظور ومسموع، أنه ما يعرف الآن باسم الواقع الافتراضي Virtual Reality. هذا العام الافتراضي هو عام واقعي مائة بالمائة. بفضل التكنولوجيا المتطورة. ونستطيع الآن ان نتفاعل ونتحاور مع أشخاص غير حقيقيين في الظاهر ومع منتجات تظهر أمام أعيننا. هذه هي العملية الافتراضية.

    وعلى هذا الأساس يقوم الاقتصاد الافتراضي، الذي يتميز بثلاث خصائص: المنتجات الافتراضية، الابتكارات في عمليات ” التصنيع ” الافتراضية، التقارب وذوبان الحواجز بين المنتجات والأسواق والبنية التحتية. أنه كرة أرضية جديدة أو فضاء جديد يسمى Cyberspace.

    قد لا نستطيع الآن تخيل أهم المنتجات التي سيتم تصنيعها خلال عقد أو عقدين من الزمن، ولكننا نستطيع التركيز على العمليات السوقية وعلى المسار الذي يمكن أن تتخذه القرن القادم أن الاقتصاد الجديد له عدد كبير من الجوانب المتنوعة التي نجهل ماهية بعضها، ولكن من الواضح أن هذا الاقتصاد الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية:-

    1- المحور الأول هو الأدوات الجديدة للتعامل، وهو ما يطلق عليه أحيانا: المعرفة، المعلومات، التقنية الرقمية وما إلى ذلك.

    2- المحور الثاني هو إن البيئة السوقية تتألف من نقاط موزعة من خلال شبكات متصلة ومفتوحة على بعضها البعض بفضل البنية التحتية القائمة على تكنولوجيا الاتصالات.

    3- المحور الثالث هو أن أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر هي وسائل التعامل والتخاطب الرئيسية بين الأطراف، حيث تتيح لهم التعامل والتخاطب والتفاعل والتأثير من خلال بيئة الشبكات المفتوحة وكذلك القدرة على خلق المنتجات وتصنيعها.

    مع ظهور وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة غدت الإنترنت هي ثاني أكبر حلبة للمجازفة والعمل التجاري. إن ما توفره الشبكة الإلكترونية من تطبيقات وتدفق حي للمعلومات ومتابعة يومية للمصروفات هي مجرد أمثلة قليلة على الإمكانيات الهائلة التي تستطيع هذه الشبكة تقديمها للشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى نظام السوق العالمي بكلفة محتملة وفعالة وقادرة على التنافس.

    إن عددا كبيرا من النشاطات السوقية وجوانب تسيير وادارة الأعمال تتعرض الآن لتحولات كبيرة بتأثير التكنولوجيا التجارة الإلكترونية في أوسع معانيها هي استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية لإجراء المعاملات التجارية سواء كان ذلك بين أقسام الشركة نفسها، أو بين الشركات، أو بين الشركات والمستهلكين، علما بأن التقنيات المستخدمة في التجارة الإلكترونية تستخدم أيضا لأغراض غير تجارية في الظاهر مثل الترفيه والاتصالات وتقديم البيانات الضريبية وضبط الأمور المالية الشخصية والأبحاث والتعليم. معنى ذلك أنه سيكون من الصعب الفصل بين قضايا التجارة الإلكترونية والاستخدامات غير التجارية لنفس البنية التحتية التكنولوجيا (الانترنيت).

    خامسا: التوجهات المستقبلية:



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر